544
تعليقة الوالوني
ومن أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة، وشبه ذلك، ثم مات الأب أوقف ماله إلى بلوغ الولد، فإن أسلم ورث الأب وإلا لم
يرث، وكان المال للمسلمين (1) .
قوله: (أوقف ماله إلى بلوغ الولد).
ما ذكره الصائغ وابن محرز وغيرهما هنا واضح (2).
وقال في تعليقة القابسي : يريد أنه لم يبلغ إلا مسلماً علم ذلك منه، وأما لو بلغ كافراً ، ثم أسلم، ولو بعد بلوغه بيوم لم يكن له ميراث؛ لأنه كافر ساعة
بلوغه، وظاهر المدوَّنة خلاف هذا التأويل.
واختصره ابن يونس: (وإن لم يسلم حين بلغ لم يرث).
وإنكار سحنون المسألة يقوي ما أشار إليه القابسي.
(1) تهذيب البراذعي : 249/2.
(2) المشدالي : قال ابن محرز: قال في الكتاب فيمن أسلم وله ولد قد ناهز الحلم، فإنهم يوقفون إلى أن يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام كانوا مسلمين، وورثوا أباهم. واختلف هل هذا القول في نفقتهم ؟ فقيل : ينفق عليهم من ماله، وقيل: لا ينفق
عليهم منه.
.
والصواب أن تكون النفقة راتبةً على الأب؛ لأنه لا يخلوا أن يكونوا مسلمين فسبيلهم سبيل أولاد المسلمين في إيجاب النفقة، وإن كانوا كفاراً فلهم النفقة أيضاً؟ لأن النفقة من الحقوق التي تثبت بين المسلم والكافر؛ لأنها غير متعلقة بالولاية، وكذلك أرش الجناية حق بالجاني والرقبة وكذلك عتق أحدهما على صاحبه، وإنما ينقطع بينهما كل حق متعلق بالولاية؛ كالولاية في النكاح وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم سورة الأنفال آية: 72].
الجزء 01 — ص ٥٤٤