الجزء الأول
521
وإذا وهبت المرأة صداقها لزوجها بعد أن قبضته أو قبل، وهي جائزة الأمر، ثم طلقها قبل البناء، فلا رجوع له عليها بشيء، ولو وهبته نصفه،
فله الربع عليها إن قبضته أو لها عليها إن لم تقبضه (1).
قوله: (ولو وهبته نصفه.
تقرير معارضتها لما قبلها أن الزوجة؛ إما أن تكون مالكة لجميع الصداق فيلزم ألا ترجع في المسألة الثانية، أو لا، فيلزم (2) بطلان الهبة في المسألة الأولى ضرورة هبتها لما لا تملك، أو النصف، فكذلك؛ لأنها لا تملك إلا النصف، ثم قوله لا رجوع لها عليه بشيء.
قال شيخنا: يؤخذ من هنا أن من باع سلعةً لرجل، فأخذ ثمنها ثم وهبه له، ثم استحقت السلعة؛ أنه لا رجوع للبائع عليه؛ لحجته (3) أن يقول : مـا وهبتك إلا ثمن سلعة مملوكة لي، والآن قد ارتفع ملكها، فيرتفع
ثمنها (4).
وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه، وهي جائزة الأمر فإن حمله الثلث جاز، وإن جاوز الثلث؛ بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج، فإن لم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء، فإن كانت موسـرة يـوم طلقها، فللموهوب له أخذ الزوج به، كان الصداق عيناً أو عرضاً،
(1) تهذيب البراذعي: 190/2 و 189. (2) في (ع): (يلزم).
(3) في (ش): (عكسه).
(4) انظر: مختصر ابن عرفة: 139/ب
الجزء 01 — ص ٥٢١