تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٤٤٣

442 تعليقة قوله في مسألة : (عمرو بن العاص) مع مسألة (مصر). استشكلها ابن محرز والمازري وغيرهما (1) . وانظر تلفيق الشهادة في سماع عيسى منها (2) . وحاصل مذهب المدوّنة التلفيق في الأقوال لا الأفعال، ولا يخفى عليك ما في هذا الباب من البحث (3) . (1) المشدالي : قال ابن محرز أما مسألة من حلف ألا يكلم فصحيحة؛ لأنها من باب التلفيق في الأقوال، وأما التي قبلها فمن باب التلفيق في الأفعال وهي لا تلفق، قال: رسم ، . وأحسب أني رأيت لمحمد بن عبد الحكم معارضة ابن القاسم بنحو ما ذكرته. (2) المشدالي : يعني في رسم حمل صبياً من سماع عيسى من الكتاب المذكور، وقال في القطعان من سماع عيسى من الشهادات : قال مالك: إذا شهد رجلان على رجل بطلاق أو فرية أو شرب في أيام مختلفة، فقال هذا أشهد أنه طلق أو قذف أو شرب في شوال، وقال الآخر مثله، إلا أنه في رمضان أنه يحد للفرية والشرب، وتطلق عليه زوجته، وهو رأى ابن القاسم. (3) المشدالي: ابن رشد تلفيق الأقوال المختلفة الأزمان صحيح على المشهور من مذهب ابن القاسم، وأما تلفيق الأفعال الواقعة في أزمان مختلفة فباطل عند ابن القاسم حسب ما مر في رسم أوصى، وإنما قال هنا يحد للشرب من أجل أن الشهادة فيه مستندة إلى القول؛ إذ هو المعتبر به فيها؛ لأنه إنما يجب عليه في الشرب حد القذف؛ لقول عليّ: إذا شرب سكر وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى فلم يخالف ابن القاسم أصله في أن الأفعال لا تلفق إذا اختلفت أوقاتها، وهو نحو قوله في الأيمان بالطلاق من المدونة إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق ألا يدخل دار عمرو بن العاص، ثم شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان، والآخر أنه دخلها في ذي الحجة أنها تطلق عليه، فقد لفق الفعل لما كان مستنداً إلى القول. وقال مالك – في المبسوطة - : شهادة أحدهما بشربه في رمضان والآخر في شوال
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.