تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٤٣٨

الجزء الأول 437 وإن شهد رجلان على رجل أنه طلق واحدة من نسائه معينة، وقالا : نسيناها؛ لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج، ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن (1). قوله: (وقالا : نسيناها). ظاهره لم تجز الشهادة، ولو تذكراها بعد ذلك، وظاهره ولو كانا مبرزين. المغربي: يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة يبطل جميعها، ولا يستنزل إلى أقل المحقق وتجوز (2). قلت: وحصلها ابن رشد في سماع يحيى من الاستحقاق ستة أقوال(3). (1) تهذيب البرادعي: 366/2. (2) قوله: (يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة... وتجوز) ساقط من (ع). وزاد المشدالي بعده: القول بعدم الاستنزال هو مذهب ابن القاسم، وقال مطرف يستنزل الشهود للمستيقن. (3) المشدالي : أما تحصيل ابن رشد فقال في رسم المكاتب من السماع المذكور : يتحصل في المسألة ستة أقوال: أحدها: أن الشهادة باطلة لا توجب حكماً. والثاني: أنها توجب الشهادة على المشهود عليه. والثالث: أن البينة تستنزل إلى ما لا يشك فيه. والرابع : أن القول قول المغصوب منه. والخامس : أن القول قول الغاصب إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون القول قول المغصوب منه على ما وقع في هذه الرواية. والسادس: الفرق بين أن يشهد الشهود على الأرض بعينها، ولا يعرفون حدودها، وبين ألا يعينوا الأرض، وإنما يشهدون أنه غصبه في القرية أرضاً لا يعرفوها.
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.