الجزء الأول
437
وإن شهد رجلان على رجل أنه طلق واحدة من نسائه معينة، وقالا : نسيناها؛
لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج، ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن (1). قوله: (وقالا : نسيناها).
ظاهره لم تجز الشهادة، ولو تذكراها بعد ذلك، وظاهره ولو كانا مبرزين. المغربي: يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة يبطل جميعها، ولا يستنزل إلى أقل المحقق وتجوز (2).
قلت: وحصلها ابن رشد في سماع يحيى من الاستحقاق ستة أقوال(3).
(1) تهذيب البرادعي: 366/2.
(2) قوله: (يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة... وتجوز) ساقط من (ع). وزاد المشدالي بعده: القول بعدم الاستنزال هو مذهب ابن القاسم، وقال مطرف يستنزل الشهود
للمستيقن.
(3) المشدالي : أما تحصيل ابن رشد فقال في رسم المكاتب من السماع المذكور : يتحصل في
المسألة ستة أقوال:
أحدها: أن الشهادة باطلة لا توجب حكماً.
والثاني: أنها توجب الشهادة على المشهود عليه.
والثالث: أن البينة تستنزل إلى ما لا يشك فيه.
والرابع : أن القول قول المغصوب منه.
والخامس : أن القول قول الغاصب إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون القول قول
المغصوب منه على ما وقع في هذه الرواية.
والسادس: الفرق بين أن يشهد الشهود على الأرض بعينها، ولا يعرفون حدودها، وبين ألا يعينوا الأرض، وإنما يشهدون أنه غصبه في القرية أرضاً لا
يعرفوها.
الجزء 01 — ص ٤٣٧