402
تعليقة الواثو
وكل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن، تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها أو لم تُقِر هذا، فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس
سنين فأدنى، إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي أنه استبرأ قبل طلاقه (1).
قوله : أقرت بانقضاء العدة أو لم تقر هذا خلاف ما في تفسير ابن مزين
من أن المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة لم يلزم الزوج الولد (2).
(1) تهذيب البراذعي : 425/2.
(2) المشدالي : قال ابن رشد - في التاسعة من نوازل سحنون - من كتاب أمهات الأولاد اختلف في التي تطلق أو يتوفى عنها زوجها فتقر بانقضاء عدتها على وجهها، وأنه لا يحمل بها مدة، ثم يظهر بها حمل، فتريد أن تلحقه بزوجها فيما دون الخمسة الأعوام، فقيل لها ذلك، وهو الذي في كتاب طلاق السنة من المدونة. وقيل: ليس لها ذلك، وتُحد، ولا يلحق الولد بالزوج إذا جاء من ذلك الأمر البين، مثل أن تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وتحيض حيضة، وتقيم اثنى عشر شهراً ونحوها لا حمل بها، ثم تأتي بحمل وتزعم أنه من زوجها، وهـو قـول ابن دينار وعيسى عن ابن القاسم في المدنية.
.
المشدالي الظاهر أن ما حكاه عن المدنيَّة هو أخص مما في تفسير ابن مزين. وفي قول ابن رشد: "فتريد أن تلحقه بزوجها " ، دليل على أنها لو لم ترد ذلك واعترفت بأنه من زنا، لاتفق القولان على عدم اللحاق بالزوج، ويدل على ذلك من الكتاب أيضاً قوله: "لأنها تقول حضت وأنا حامل... " إلى آخره، قال بعض الشيوخ: وذلك شبهة يدرأ عنها الحد.
المشدالي: وقد نزلت، ووقعت الفتوى بعدم لحوق الولد؛ لما ذكرناه، وأنه لا ينبغي أن يختلف في ذلك، وافق على ذلك حذاق الأصحاب، وتبرم بعض المكابرين في ذلك، وحمد على ظاهر المدونة – في زعمه - ورأى أن القول بعدم اللحاق إنما يصح على الشاذ، الواقع في تفسير ابن مزين، وذلك عندي غير صحيح، والله الموفق للصواب برحمته.
الجزء 01 — ص ٤٠٢