الجزء الأول
341
وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدّمت أو خربت، حتى صارت طريقاً فدخلها؛ لم يحنث، فإن بينت بعد ذلك؛ فلا يدخلها، وإن دخلها مكرهاً؛ لم يحنث، إلا أن يأمرهم بذلك؛ فيحنث (1).
قوله: (إلا أن يأمرهم بذلك).
من قواعدنا أن الأمر لا يتلازم مع الإرادة.
الجواب: الغالب في إطلاق الفقهاء الأمر أنه يستلزم الإرادة.
وإن حلف أن لا يدخل من باب هذه الدار أو من هذا الباب، فحُوّل
الباب عن حاله أو أغلق وفتح غيره، فإن دخل منه (2).
قوله: ( من باب هذه الدار).
حنثه بالدخول من أي باب واضح؛ لعدم التعيين (3).
وأما قوله هذا الباب ففي حنثه بغيره نظر.
ولقائل أن يقول : المضاف إلى الشخص مشخص (4) فلا فرق بين هذا
الباب وباب هذه الدار.
والجواب ما ذكره ابن الحاجب، وسعد الدين، وغيرهما من أنَّ الإضافة
قد لا تفيد تشخيصاً بحسب الاستعمال.
المدونة عقب الأولى.
(1) تهذيب البرادعي: 117/2.
(2) تهذيب البراذعي : 117/2
(3) في (ع): (التعين).
(4) في (ش) (شخص).
الجزء 01 — ص ٣٤١