320
تعليقة الوالوني
قال ابن القاسم ثم عرضتها عليه فقال أمحها واترك منها: إن ذبحه معها فحسن قال ابن القاسم ولا أرى ذلك واجباً عليه(1).
قوله: (فحسن).
حاصل ما أشار إليه بعضهم أن تارك الحسن تارك لما ليس واجباً ومفهوم ما ليس واجباً (2) . هو عين قوله: (لم أر ذلك واجباً) وهو المأمور بمحوه؛ فيلزم أن يكون لم يمح شيئاً، وأخذوا من هنا أن دليل الخطاب غير
معمول به عند مالك.
و مثله في الأيمان بالطلاق.
وعكسه في كتاب (3) الحج.
والجواب عن ما هنا أن يقال : أخذ الحكم من المنطوق أولى من أخذه من المفهوم؛ كما أن أخذه من النص أولى من أخذه من الظاهر.
و جواب آخر وهو: أن لفظ (حسن) مشترك يطلق على الوجوب
والندب، فعيَّن (4) أحد محتمليه بقوله: (لم أر ذلك واجباً عليه).
قلتُ: وقال بعض المشارقة: تأمل قول المغربي: "ويحتمل أن يريد..." إلى آخره. فإنه في المعنى عين الاحتمال الأول؛ إلا أنه في الأول أطلق الواجب على مفهومه الحقيقي وفي الاحتمال الثاني أطلقه على ضده، وهو المحظور، فكأنه
(1) تهذيب البرادعي: 38/2.
(2) قوله: (ومفهوم ما ليس واجبا) زيادة من (ع).
(3) في (ع): (كتب).
(4) في (ع): (فقيل).
الجزء 01 — ص ٣٢٠