تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٢٩٣

292 قوله: (قيل: فحربي). تعليقة الوانونى اختصرها؛ لأن الجواب أعم من السؤال ؛ وذلك أن(1) من وجد بساحل البحر وأُخِذ أعَمُّ من كونه قاتلاً أم لا، ولفظ السؤال يقتضي (2) المقاتلة فلا يلزم من كونه فيئاً. الجواب: كونه كذلك في السؤال. وقال بعضهم: وجه الجواب - من قول مالك - أنه (3) يقول: "إذا كان هؤلاء الذين أخذوا بساحلنا، وقالوا : نحن تجار فيئاً (4)، فأحرى الذي سألت عنه (5)؛ لأنه لم يقُل: جئتُ تاجراً ولا أطلب الأمان، وعارضها بعضهم بالتي تحتها إذا أُخذ الرومي وقد نزل تاجراً. والفرق من أربعة أوجه: الأول: أن أولئك ليس معهم تجارة تدل على صدقهم، وهذا معه. الثاني: أن أولئك معهم السلاح، وهذا لا. الثالث: أن أولئك أخذوا جماعةً، وهي مظنة التهمة، وهذا أخذ وحده. الرابع: أن أولئك أخذو قبل النزول، وهذا بعده (6). (1) في (ش): (لأن). (2) زاد بعده في: (ش): (ذلك). (3) في (ع): (أن). (4) انظر المسألة في المدونة زايد) (21/3، و (السعادة / صادر): 10/3، و(العلمية) .501/1 (5) قوله: (سألت عنه) يقابله في (ع) : ( عنه سألت)، بتقديم وتأخير. (6) انظر: المدونة (زايد) 21/3 وما بعدها، والسعادة / صادر) 10/3 وما بعدها، =
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.