292
قوله: (قيل: فحربي).
تعليقة الوانونى
اختصرها؛ لأن الجواب أعم من السؤال ؛ وذلك أن(1) من وجد بساحل البحر وأُخِذ أعَمُّ من كونه قاتلاً أم لا، ولفظ السؤال يقتضي (2) المقاتلة فلا يلزم
من كونه فيئاً.
الجواب: كونه كذلك في السؤال.
وقال بعضهم: وجه الجواب - من قول مالك - أنه (3) يقول: "إذا كان هؤلاء الذين أخذوا بساحلنا، وقالوا : نحن تجار فيئاً (4)، فأحرى الذي سألت عنه (5)؛ لأنه لم يقُل: جئتُ تاجراً ولا أطلب الأمان، وعارضها بعضهم بالتي
تحتها إذا أُخذ الرومي وقد نزل تاجراً.
والفرق من أربعة أوجه:
الأول: أن أولئك ليس معهم تجارة تدل على صدقهم، وهذا معه. الثاني: أن أولئك معهم السلاح، وهذا لا.
الثالث: أن أولئك أخذوا جماعةً، وهي مظنة التهمة، وهذا أخذ وحده. الرابع: أن أولئك أخذو قبل النزول، وهذا بعده (6).
(1) في (ش): (لأن).
(2) زاد بعده في: (ش): (ذلك).
(3) في (ع): (أن).
(4) انظر المسألة في المدونة زايد) (21/3، و (السعادة / صادر): 10/3، و(العلمية)
.501/1
(5) قوله: (سألت عنه) يقابله في (ع) : ( عنه سألت)، بتقديم وتأخير.
(6) انظر: المدونة (زايد) 21/3 وما بعدها، والسعادة / صادر) 10/3 وما بعدها،
=
الجزء 01 — ص ٢٩٢