تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٢٧١

1 تعليقة الوالوني 270 مقبوضة، ولو صيرها مقبوضة لزكاها بل جعلها ديناً لها حكمه. وقال في العيوب : رجع بالمائة(1). (2) وقال في الاستحقاق كأنه قبض المائة ودفعها لأنها ملغاة حتى يقدر 2 أن الثوب مبيع (4), (3) والجواب: أن القبض الحسي ههنا مطلوب وعدمه مؤثر؛ لأن الدين قبل قبضه عرض (3) مبيع بعرض وليس عدمه في العيوب بالذي يؤثر في إلغائه في المعاملة به فصار (6) دين والثوب يصح أخذه عنه (7) . قال بعضهم : يقوم منه أن بيع الغبن ماض؛ إلا إذا كان بالاستنابة، (1) انظر: المدونة (زايد): 351/7 ، والسعادة / صادر) : 332/10، و(العلمية) .350/3 (2) في (ع): (تقدر). (3) في (ش): (بيع). (4) انظر: المدونة :(زايد): 375/9 ، و (السعادة / صادر) : 381/14، و(العلمية) .199/4 (5) في (ش): (الأرش). (6) في (ع): (فصارا). (7) المشدالي: أما مسألة العيوب، فهي قوله : ومن باع سلعة بمئة دينار، ثم أخذ بالمئة ثوباً فألفاه معيباً ،فرده، فليرجع بالمائة، وهذا مما لا اختلاف فيه. وأما مسألة كتاب الاستحقاق فهي قوله فيمن اشترى سلعة بدنانير، فدفع عن الدنانير عرضاً، ثم استحقت السلعة من يده لم يرجع على البائع إلا بالدنانير، قال: ولو استحق هذا العرض من يد البائع إلا بالدنانير؛ لأن أخذه لهذا العرض لم يكن ثمناً للسلعة التي باع، وإنما هي صفقة ثانية، كما لو قبض الدنانير من المبتاع ثم ابتاع منه بها سلعة أخرى، ثم استحقت من يده فإنما يرجع عليه بالدنانير.
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.