الجزء الأول
231
وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذنون حزم البيع حينئذ، ومنع منه
من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه من المسلمين فإن تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ البيع (1) .
قوله: (حرم البيع ) .
البيع(1).
المشاور: للأجير أن يحضر الجمعة كانت إجارته يوماً أو أياماً أو شهراً، ويقضى على الذي أجره (2) بذلك، وكذلك يحكم عليه بحضور سائر الصلوات
في المساجد. قلتُ : في قوله (في المساجد) نظر ؛ لأنه من باب رعي فضيلة.
ابن مزين : إنما يحضر الجمعة إذا كانت الإجارة لشهر فأكثر، وأما اليومين (3) وشبههما فلا .
قلت: هذا غير صحيح، وكذا سكوت ابن عات عنه.
قوله: (فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن).
ظاهر المدوّنة: أن الحرمة متوقفة على مجموع الجلوس والأذان.
قال ابن المنيّر : إذا قلنا: يحرم عند الأذان، فهل التحريم بأول التكبير من
الأذان؟ أو بتمامه؟ فيه قولان.
وعلى أن البيع إنما يحرم عند الأذان الثاني، فلو أذن المؤذن الثاني ولم يجلس الإمام على المنبر ، فوقع البيع بينهما، فظاهر المدونة: لا يُكره.
(1) تهذيب البراذعي: 315/1
(2) في (ع): (أجاره).
(3) في (ش): (اليومان).
الجزء 01 — ص ٢٣١