الجزء الأول
فرعان
189
- في سماع أصبغ من كتاب الجامع : سئل عن الكتاب يكون فيه التوراة والإنجيل، أترى أن يباع من اليهودي والنصراني؟
قال أصبغ وكيف يعرف أنه توراة أو إنجيل؟! لا أرى أن يباع ممن ذكر. ابن رشد : ومنعه من بيعه صحيح؛ لأن الإسلام ناسخ لجميع الملل والقرآن ناسخ لجميع الكتب المنزلة على من تقدم من الأنبياء عليهم السلام، فلا يحل أن يباع شيء منها ممن يعتقد العمل بما فيها ، ويكذب بالقرآن الناسخ لها، ولو صح أنها توراة أو إنجيل، فكيف ولا يصح ذلك؛ إذ لا طريق إلى معرفة صحته، بل قد أعلمنا الله أنهم قد غيروا وبدلوا، والله أعلم.
- في رسم يسلم في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان: قال مالك : أكره للرجل المسلم أن يحضر ابنه في كتاب العجم يتعلم كتاب الأعجمية، وأكره للمسلم أن يعلم أحداً من النصارى الخط أو غيره.
ابن رشد: الكراهة بينة؛ أما تعليم الرجل ابنه كتاب العجم؛ فللاشتغال بما لا منفعة فيه، ولا فائدة له عما فيه منفعة وفائدة، مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة في كتابهم والرغبة في تعلمه، وذلك من توليهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ منهم [سورة المائدة آية: 51].
وأما تعليم المسلم النصراني؛ فلما فيه من الذريعة إلى قراءتهم القرآن مع ما هم عليه من التكذيب له والكفر به، وقد قال في "الواضحة " : إن ذلك ممن فعله مُسقِط لإمامته
وشهادته، وقد مضى ذلك في سماع أشهب من كتاب الجعل والإجارة.
المشدالي: ومن هذا المعنى ما سئل عنه السيوري من تعليم أولاد الخوارج القرآن والكتابة في بلادهم - يعني أن أكثر المواضع خوارج، والتعليم في بلاد المسلمين أكثر الصبيان أولاد المسلمين - هل يسوغ في أحد الوجهين دون الآخر؟ وهل يستوي
استتابة الخوارج وأهل البدع أو لا؟
فقال: يمنع من تعليمهم حيث كانوا .
البرزلي: وما أنكر مالك من تعليم أولاد النصارى الكتابة يجري هنا على القول بأنهم
الجزء 01 — ص ١٨٩