تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ١٦٦٣

528 تعليقة الوالوني واستحسن مالك الكفارة في الجنين وكذلك العبد والذمي إذا قتلا؛ ففيهما الكفارة (1) . قوله : قيل: فهل على الضارب كفارة .... المسألة. اختصرها لتنافي الجواب في نفسه؛ لأنه أجاب أولاً بأن الكفارة في الحربـ (إنما) الدالة على الحصر في القرآن في الحر، ثم نقضها بثبوتها في العبد، فحاصله منحصرة بدليل الكتاب في الحر غير (2) منحصرة. ويحبس ومن ثبت عليه أنه قتل رجلاً عمداً ببينة، أو بإقراره، أو بقسامة، فعفي عنه، أو سقط عنه القتل؛ لأن الدم لا يتكافاً؛ فإنه يضرب مائة عاماً، كان القاتل رجلاً أو امرأة مسلماً أو ذمياً، حراً، أو عبداً لمسلم أو لذمي، والمقتول مسلم أو ذمي حر أو عبد لمسلم أو لذمي، وكذلك العبد يقتل وليك عمدا، فتعفو عنه على أن تأخذه؛ فإنه يضرب مائة عاماً، وإذا قتل عبد وليك فعفوت عنه، ولم تشترط شيئاً؛ فذلك كما لو عفوت عن الحر، ولا تشترط الدية ثم تطلب الدية (3) . ويحبس قوله : ( فإنه يضرب مائة ويحبس سنة). سوى بين الحر والعبد ولم يشطر (4) ؛ لأن هذه عقوبة وهما مستويان فيها. أبو عمران: سألت أبا محمد عمن أقر بقتل عمد فعفي عنه ثم رجع عن (1) التهذيب : 575/4. (2) في (ع): (بمن). (3) التهذيب : 578/4 (4) في (ع): (تشطر).
الجزء 03 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.