الجزء الثالث
171
باع وتصرف، ثم قام بعد ذلك بعقد بينة شهدت فيه أنه لم يزل سفيهاً مذ عرفوه إلى وقتهم هذا، فهل تمضي أفعاله زمن الفترة لأن القاضي حكم بترشيده؟ لا
سيما إن كانت بينة الترشيد أعدل أو لا؛ لأنه كحكم تبين خطأه. فأجاب المشاور: بأن ولاية الفقيه عليه إعمالاً بهذه البينة، ويرد فعله ويعزل الوصي، ويقدم غيره، ولا يضمن الوصي شيئاً مما أتلفه؛ لأنه فعل باجتهاده (1).
قلت : قال المتيطي: في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون: إذا أتى رجل بيتيم إلى قاض، وقال: أنا أوصاني أبوه عليه، وطلب دفع ماله إليه، ويكتب له القاضي براءةً به؛ لا يبيح ا له ذلك القاضي حتى يثبت عنده أنه هو
الوصي عليه، وأنه بلغ مبلغ الرضا.
وقال أصبغ: ذلك جائز بإقراره.
قلتُ: وهي منصوصة بعينها في نوازل سحنون من التفليس.
قال ما نصه - فيمن أتى بيتيم بالغ إلى قاض، فقال له: إنَّ أبا هذا أوصى إليَّ به وبماله، وقد بلغ مبلغ الرضا فاكتب لي منه براءة، فإني أريد أن أبرأ إليه بماله - قال: يكتب له، وإن لم يعلم أنه وصيه إلا بقوله (2) .
(1) في (ع): (باجتهاد).
وزاد المشدالي بعده إنما أجاب المشاوَرُ الجواب المذكور فيما إذا أطلقه الوصي باجتهاده من غير بينة ولا حكم قاض، وهذا أضعف، فلا يلزم من رد أفعاله هنا ردها في الأولى.
انظر: الطرر في آخر وثيقة (ترشيد) وأول التي بعدها، وتأمله.
(2) البيان والتحصيل : 486/10-487.
وزاد المشدالي بعده وقد أشار إليها ابن سهل في ثالث ترجمة من الوصايا، وذكر معها
الجزء 03 — ص ١٧١