تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ١١٢٢

الجزء الثاني المتيطي و به القضاء. وفي كتب ابن سحنون عکسه. 561 وفي أحكام ابن سهل - في عرصة حبست للدفن، وأراد رجل فتح باب داره إليها - منعه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ لأنه يضر بالقبور (1) . ومن التقط لقيطاً فكابره عليه ،رجل، فنزعه منه فرفعه إلى الإمام، نظر الإمام للصبي؛ فأيهما كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأموناً؛ دفعه إليه (2) . قوله: (أيهما كان أقوى). يقوم منه أن الضيف إذا نزل عند قوم أنَّ مَن هو أغنى وأقوى أحق به. ورُدَّ بأن الضعيف يخيّر، بخلاف اللقيط. قيل لابن القاسم: فمن التقط لقيطاً في مدينة الإسلام، أو في قرية للشرك في أرض، أو كنيسة أو بيعة وعليه زي أهل الذمة، أو المسلمين؟ قال: إن التقطه في قرى المسلمين ومواضعهم فهو مسلم، وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة، ومواضعهم فهو مشرك، فإن وجد في قرية ليس فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له، إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه(3). قوله: (قيل لابن القاسم). (1) انظر: الأعلام بنوازل الأحكام، ص: 593 وزاد المشدالي وبعده: ذكرها في كتاب الحبس بكمالها. فانظره. (2) التهذيب : 404/3. (3) التهذيب: 404/3.
الجزء 02 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.