تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ١١٠٢

الجزء الثاني 541 إذنه ؛ لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء الباطنة. وإن هلك الأب فحصة باقي المدة من الأجر في مال الولد؛ قدمه الأب أو لم يقدمه، وترجع حصة باقي المدة من الأجر إن قدمه الأب ميراثاً، وليس ذلك عطية وجبت؛ إذ لو مات الصبي لم يورث عنه، وكان للأب خاصة دون أمه، ففارق معنى الضمان في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملاً، أو بعه سلعتك، والثمن لك عليَّ، فالثمن في ذمة الضامن إن مات (1) . قوله: (وليس ذلك عطية). أبو محمد صالح: عدل إلى ما هو أجلى. الشيخ: بيّن أن ذلك ليس بهبة، ثم عدَلَ إلى ما هو أجلى. قلتُ: معنى هذا الكلام أنّ نَفْي الأخص لازم لنفي الأعم، والعطية أعم من الهبة(2)، فإذا نفى أنها ليس من العطية - التي هي أعم - لزِمَ ألا يكون من أخص، فهذا معنى كونه: "عدل (3) إلى ما هو أجلى". الهبة التي هي قوله: (إذ لو مات الصبي). هذا من باب تعليل الحكم بفرعه، ونحوه قوله في النكاح: (إذ لو ماتا لم يتوارثا) (4) قوله: (ففارق معنى الضمان...) المسألة. أبو محمد صالح: كأنه يقول : ليس هذا من الهبات المفتقرة للحوز كسائر (1) تهذيب البرادعي: 378/3 (2) في (ش) (الحلية). (3) في (ش): (يحول). (4) انظر: تهذيب البرادعي: 164/2.
الجزء 02 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.