508
الآبق، وقد قال مالك الله في المكتري يتعدى إلى غير البلد فتضل
الدابة: إن لربها تضمينه القيمة(1).
قوله: (وقد قال مالك في المكتري).
وجه الشبه بينهما لزوم القيمة في كلا المسألتين؛ لأنـه تـعـد على منافع في أحدهما وعلى رقبة في الأخرى، فلما لم يكن في مسألة الدابة من بيع الدابة في حال ضلالها، فكذا لا يكون ذلك في بيع الأبق.
قلت: والأحسن أن يقال: لا تلازم بين ما لا يجوز بيعه، وعدم أخذ قيمته، وقد أفصح بذلك في المدونة وغيرها (2) .
وإن اشتريت عبداً بألف درهم إلى أجل فاطلعت على عیب به فأنكره البائع وزعم أنه لم يكن عنده فصالحته قبل الأجل على أن رددته إليه مع عبد آخر، أو عرض نقداً؛ فذلك جائز؛ لأن مالكاً قال: لا بأس أن يشتري الرجل عبداً بذهب إلى أجل، ثم يستقيل قبل الأجل على أن
يرد العبد ويرد معه عرضاً نقداً(3).
قوله: (لأن مالكاً قال...) المسألة.
ليس فيها استدلال بالشيء على نفسه؛ لاختلافهما؛ لأن مسألة الاستدلال
إقالة والمستدل عليها ردَّ بعيب.
(1) التهذيب : 332/3
(2) المشدالي : وذلك مذكور في مسائل منها : (أخذ قيمة أم الولد، وقيمة جلود الأضاحي، وقيمة ثوب حلف ربه ألا يبيعه)، إلى غير ذلك.
(3) التهذيب : 333/3 - 334.
الجزء 02 — ص ٥٠٨