تعليقة الوائونى
446
إلي مِنْ أنْ أغرّمَه ما نقص البيت.
قال أبو محمد وهذا غير قول ابن القاسم. المشدالي : وهذا النقلُ يُصحح نقل الباجي قلته .
ثم قال ابن سهل في سماع ابن القاسم: قال مالك في خليج لرجل يجري تحت جدار لرجل، فجرى السيل فهدمه فقال ربه لصاحب الخليج ابن لي حائطي. فأبى ذلك. قال مالك: أرأيتك لو أراد رب الجدار أن يسقي به أكان يدعه؟ قال: لا. قال: فأرى أن يُقضى على رب الخليج الذي أفسد جدار الرجل. وهذا من رواية ابن القاسم، مثل رواية أشهب، ونظيره من روايته أيضاً مسألة الشّرْوَى في المدونة.
المشدالي مسألة الخليج المذكورة وقعت في سماع ابن القاسم من كتاب السداد والأنهار ، وقال ابن رشد فيها : إنما وجب على رب الخليج بناء الحائط؛ لأنه هو الذي ساق الماء إليه، فأشبه سائق الدابة في غرم ما وطئت عليه، فإذا كان لرب الحائط أن يسقي به سقط الضمان عن صاحب الخليج ؛ لأن رب الحائط قد ساق الماء فيه معه، فلم يتعد على رب الحائط فيما صنعه. وإنما وجب عليه البناء دون القيمة كما هو أصل المذهب في وجوب القيمة في العروض؛ إذ لا قيمة له على انفراده، فإنما يقوم بأن يقال: كم قيمة جميع الحائط قبل أن ينهدم هذا الجدار منه؟ وكم قيمته والجدار مهدوم؟ فيكون قيمة الجدار على الصفة
.
التي كان عليها من البلا ما بين القيمتين. وقد لا يكون في ذلك ما يقام به الحائط جديداً، فوجب أن يكون على رب الخليج ما يُبنى به الحائط جديداً؛ إذ لا يتحصن لرب الحائط حائطه إلا بذلك، وهو معنى قوله: "إنه يُقضى ببنيانه على رب الخليج "؛ لأن مراده أن تكون عليه إجارة الأجراء في بنائه، وإجارة من يقوم بولاية بنيانه، فيستأجر الأجراء، وما يحتاج إليه من المواعين والآلات، أو يلي ذلك بنفسه، فلا يكون عليه الأجرة.
وإلزامه هنا أكثر من قيمة ما استهلك شبيه بما قالوا فيمن استهلك فَرْدَ خُفٌ : إنه لا يلزمه قيمته على انفراده، وإنما يلزمه ما نقص من قيمتهما جميعاً.
=
الجزء 02 — ص ٤٤٦