شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام — الصفحة ٦٩٧

شرح قاعدة الصلاة 697 ليس مؤتما به، ولعدم الطمأنينة، وقد يقال على شرط اطراح (1) الطمأنينة: أن يجزئ لموافقتهما في ذلك الفعل. واختلف العلماء إذا تنبه للمسابقة وهو راكع، أو ساجد مع الإمام؛ هل يرفع ثم يركع، أو يسجد حتى يكون ركوعه، أو سجوده ،بعده، أو يثبت معه؟ وقول(2) مالك والشافعي: يثبت [معه ](3) ويجزئه وقد أساء. وقال سفيان: يرفع ثم يسجد أو يركع، وقال ابن مسعود: «يعود للمكث بقدر ما رفع ثم يتبع إمامه (4)، يعنى يرجع إلى الإمام إن لم يكن رفع، ويمكث بعده بقدر ما رفع قبله وفعله سحنون، حكاه ابنه عنه. وأما الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان، فإذا سبق المأموم الإمام بها، فرفع رأسه من ركوعه أو سجوده، وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه في بقية الركن ثم يرفع بعده ، فعل، وبهذا قال مالك وعامة العلماء، وإن فاته ذلك ولم يتنبه حتى رفع الإمام بعده، أجزأه ،رفعه، ولا تلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام؛ مثل أن يرفع ثم يسجد قبل رفع الإمام، ولم يتنبه حتى سجد الإمام، ولا يفسد ذلك صلاته، بخلاف غير ذلك من الأركان، وقد قيل : إنه يرجع إلى السجود الذي رفع منه قبل الإمام، وإن كان(5) قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه، وقاله ابن المسيب وسحنون، واختاره بعض شيوخنا وقال: إنه اتبع الحديث. (1) في نسخة (ر) [انطراح] وكلاهما مطاوع ((طرحه)). (2) في نسخة (ص) [وهو قول] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر إكمال المعلم). (3) زيادة من نسخة (ر) . (4) أخرجه البخاري معلقا، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ : لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكن قدر ما سبقه به الإمام». انظر: صحيح البخاري (216/1) كتاب الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومصنف ابن أبي شيبة (502)، ومصنف عبد الرزاق (2/ 374، وتغليق التعليق لابن حجر (2/ 289). (5) [كان] سقطت من نسخة (خ).
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.