شرح قاعدة الصلاة .
679
وانظر: هل كراهة مالك الإجارة على إمامة الفرض كراهة تنزيه أو تحريم؟ فكلام اللخمي ظاهر في إبقاء الكراهة على بابها، وابن يونس لفظه في حكايته عن مالك قال: لا تجوز الإجارة على الصلاة خاصة)) ، ولفظ ((لا يجوز) ظاهره المنع.
قال المازري: ولا تجوز الإجارة عندنا على الصلاة إلا أن تكون تبعا، وأجاز ابن عبد الحكم الإجارة على الصلاة وإن أفردت
قال: والمذهب فيها على ثلاثة أقوال الإجارة في كل واحدة منهما على انفراده والمنع في كل واحد منهما بانفراده ] ، والمنع في الصلاة بانفرادها، ثم علل المنع بأنه أكل المال بالباطل؛ لأنه أخذ الإجارة على [ما يلزمه ] (2) فعله»(3). وهذا واضح (4) في أنه حمل الكراهة على المنع والتحريم). والله سبحانه أعلم.
10) [المكروه من جماعته ]
قوله: (أو قد كرهته (0) جماعته أو من يُلتفت إليه منهم)؛
أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (7): العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها غاضب، وإمام قوم وهم له كارهون» وقال: حدیث غریب حسن) (3) .
(1) سقطت من نسخة (ص) و (ت) و (ر)، والمعنى لا يتم بدونها.
(2) في نسخة (ص) [ما لا يلزمه] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (شرح التلقين للمازري).
(3) شرح التلقين للمازري (1/ 431 و 432).
(4) في نسخة (ر) [أوضح].
(5) مواهب الجليل للحطاب (2/ 116).
(6) في نسخة (خ) [أو كرهته].
(7) سنن الترمذي (1932) ، أبواب الصلاة، باب فيمن أم قوما وهم له كارهون، رقم: 360 (8) آذانهم جمع الأذن الجارحة، أي لا تقبل قبولا كاملا، أو لا ترفع إلى الله رفع العمل الصالح. تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري (290/2)
ص ٦٧٩