554
شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ركعة؛ فالمشهور أنه يقطع ، وقيل : يتم ركعتين لينصرف عن نافلة. وإن ذكر بعد عقد ركعة أضاف إليها [أخرى]) ، وقيل : إنما هذا في غير الثنائية. وأما الثنائية فيقطع ليظهر للذكر تأثير. وإن ذكر بعد ركعتين من الثنائية، أو أربع من الرباعية فقد كملت صلاته، وصار كالذاكر بعد الفراغ. وإن ذكر بعد الثانية من الرباعية سلم على شفعه. وإن ذكر بعد ثالثة من المغرب فقد تمت وفي غيرها فقيل : يكملها، وقيل: يقطع. وإن كان إنما ذكر ظهر يومه وهو مأموم في صلاة العصر فقال ابن حبيب ] (2): يقطع، وكذلك إذ ذكر المغرب في عشاء ليلته كيف ما كان من شفع أو وتر ؛ قال: لأنـه في خناق (3) من وقت الأولى، والتي شرع فيها لا تجزئه، فيرجع إلى تلافي المنسية. وهذا على أصله في فساد المذكور فيها ، وقيل : إن الحكم في هذه كما تقدم فيما خرج وقته؛ لأنـه إذا كان يتمادى بعد خروج الوقت بالكلية فأحرى فيما له بقية من الوقت. انتهى وأكثره مختصر منه بالمعنى (4).
ورجح اللخمي التمادي في جميع ذلك بدخوله بوجه جائز، وأن الصلاة مجزية (5).
(15) بطلان الصلاة الفريضة في الكعبة أو على ظهرها ]
قوله: (والصلاة في الكعبة أو على ظهرها)؛
قال في المدونة: (ومن صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت)) (6)، زاد في اختصار ابن یونس: كمن صلى إلى غير القبلة. قال ابن يونس يريد لأنه استدبر بعضها، ويريد أنه صلى فيها ناسيا؛ لأنه جعله كمن صلى إلى غير القبلة.
(1) سقطت من نسخة (ص).
(2) بياض في نسخة (س).
(3) في شرح التلقين (2/ 745) [خيار ] وهو غير مناسب كما يدل عليه السياق.
(4) انظر: شرح التلقين للمازري (2/ 740 - 745).
(5) تبصرة اللخمي، لوحة 54، مخطوط.
(6) المدونة لسحنون (1831)، وتهذيبها للبرادعي (1/ 98).
ص ٥٥٤