شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام — الصفحة ٢٥٨

I شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 258 التفصيل: التبيين قاله الجوهري (1) في الصحاح (2)، والعقيدة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ 6 6 مثل نطيحة بمعنى منطوحة؛ فإن الإنسان يعقد عليها ضميره، ويوطن عليها نفسه والعقد والربط حقيقة في المحسوس مثل الحبل والخيط، وهو هنا مجاز، وهو كناية عن التصميم على الشيء؛ فإن المربوط لا يقدر على الذهاب والانصراف، فمن اعتقد بقلبه شيئا فكأنه ربط قلبه عن الانصراف عنه. قوله : ( عشر يُعْتَقَدُ وجوبها)؛ الوجوب اللزوم، والواجب: اللازم؛ والواجب، والفرض، واللازم، بمعنى واحد عند عامة العلماء، وفرق [بينها ] الكوفيون تفريقـا يرجع إلى اصطلاح. والحكم الشرعي ينقسم إلى خمسة أقسام: الواجب وهو ما ذُمّ تاركه شرعا، والمندوب وهو ما رُجّح فعله على تركه من غير ذم والجائز وهو: ما استوى طرفاه في نظر الشرع، والمكروه [وهو ] (4): ما رُجُح تركه على فعله من غير ذم والحرام ما ذُمّ فاعله شرعا، وهذه الأقسام الخمسة يُحتاج إليها فيما عدا القاعدة الأولى، ومعنى قولنا: ما استوى طرفاه أي فعله وتركه سواء في الشرع؛ هذه أقسام الحكم الشرعي. وأما الحكم العقلي فأقسامه ثلاثة الوجوب، والجواز، والاستحالة. فالواجب : كُلُّ (5) معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيا كان (6) أو ثبوتا؛ وذلك مثل وجود رب العالمين، فإنه ثبت وجوده وتحقق و استحال مقابله، وهو ألا يوجد هذا (1) (الجوهري) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري، الإمام في اللغة والأدب، ومن أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما، صاحب الصحاح في اللغة (ت 396هـ) . انظر : بغية الوعاة للسيوطي .(446/1) (2) انظر مادة (فصل) من الصحاح. (3) هكذا في نسخة (خ) وهو المناسب؛ لأن الضمير راجع إلى الواجب والفرض واللازم) وفي غيرها [بينهما]. (4) هكذا في نسخة (خ)، وسقط من غيرها. ( 5 ) [ كُلُّ ] سقطت من نسخة (خ). (6) [كان] سقطت من نسخة (ر) و(س).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.