جاءت كل هذه التغيرات والتحولات سريعة وقياسية في درجتها وحركتها ، ففاجأت السلطات والمسئولين وأفراد الشعب . وبرد فعل ارتجالي غير مخطط ظهرت للوجود احياء سكنية في مدن الخليج الكبيرة ذات بيوت متراصة مزدحمة ومكتظة بكثافات سكانية عالية . كما نشأت على حافات واطراف معظم هذه المدن احياء متدهورة سميت باسماء عديدة كمدن العشيش أو مدن الصفيح أو الاكواخ . واستمرت مساكن وسط المدن متداعية قديمة تفتقر الى كثير من الخدمات الاساسية وتنتشر فيها الامراض الاجتماعية والبيئية . بحيث تطلبت اجراءا سريعا للتجديد الحضري . واستمرت هذه الاوضاع سنين عديدة كانت تشكل بمجموعها شظايا المشكلة الاسكانية
واتجاه هذا الوضع الاسكاني المعقد الذي يتميز بنقص واضح في عدد الوحدات السكنية وبالمستوى المنخفض للوحدات السكنية الموجودة فعلا ظهرت مبادرات ايجابية نحو تحجيم هذه المشكلة ووضع سياسات اسكانية للحد من مردوداتها السلبية ، ولتكون بمثابة حلول بديلة لها . فقد ساهمت دول المنطقة مساهمة جادة في تذليل المشكلة فتبنت فكرة البيوت الشعبية ( شعبيات ) أو بيوت ذوي الدخل المحدود. ونظام القسائم والقروض لذوي الدخول المتوسطة ولكبار الموظفين . كما ازالت السلطات نسبة كبيرة من الاحياء السكنية القديمة المتداعية ، وانتقل سكانها الى بيوت حديثة واحياء جديدة مخططة شكلت نويات الضواحي للمدن الخليجية . وساهمت الحكومات في تحجيم المشكلة عن طريق تقديم تعويضات سخية لاصحاب البيوت القديمة والاراضي التي استملكتها الدولة . فقد خصصت دولة الكويت مثلا لمجال ( التثمين ( حوالي ٦١٧,٠٧٤, ٣٦٥ دينار كويتي في الفترة الواقعة بين ۱۹۵۲ و ۱۹۷۹(۱۹) . وكان من نتائج ذلك انتعاش القطاع الاسكاني الخاص حيث شيدت الفيلات والمساكن والعمارات الفخمة بتصميمات عديدة وزودت بتجهيزات حديثة ، الأمر الذي خلق تمايزات اجتماعية لم تكن موجودة في البيئة الخليجية في مجتمعات ما قبل النفط
ولقد أدت سياسات التثمين التي اتبعتها معظم الدول العربية الخليجية تقريبا الى توفر سيولة نقدية ضخمة للمنتفعين منها خلال فترة قصيرة فاتجه المنتفعون لشراء الاراضي والعقارات لبناء مساكن لهم عليها أو المضاربة بها أو تشييد العمارات من اجل الافادة من تأجيرها. فارتفعت اسعار الأراضي ارتفاعات فلكية ، الأمر الذي اضطر الحكومات الى التدخل باستملاك اراض شاسعة خارج المدن الرئيسة ومحاولة توزيعها ، أو بيعها لفئات من
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١