1
وليست قيم الاراضي والايجارات ثابتة بمرور الزمن . ولكن بصفة عامة تمثل استخدامات التجارة والأعمال قمة الايجارات والاثمان في وسط المدينة . وغالبا ما يصبح من المستحيل وجود اراضي خالية للبيع او الايجار في وسط المدينة. وقد استطاع وسط المدينة هذا ان يحقق ميزة ارتفاع الاثمان والايجارات منذ فترة ماقبل ظهور السيارة. ومنذ تلك الفترة تحددت كثير من ملامح اشكال استخدام الارض . وكانت اهم ميزات وسط المدينة هي سهولة الوصول accessibility ، وكان للتنافس بين كل من الصناعة والتجارة اثره في ترتيب استخدام الارض بحكم استعدادهما لدفع اثمان او ايجارات أعلى . اما المساكن فكانت تقنع باستخدام الارض الباقية ، وخاصة على الأطراف (٤)
ويتضح من تطور استخدامات الارض في المدن ان منطقة النواة ، او منطقة الاعمال المركزية كانت ارضا تتنافس عليها التجارة والصناعة والسكن معا ، لأن كل انسان كان يسعى الى عمله سيرا على الاقدام قبل استخدام العربات والسيارات ، ولكن مع تطور وسائل النقل وظهور السيارات اصبح بمقدور السكان ان يسكنوا خارج المنطقة المركزية او في الضواحي وعند اطراف المدن ، ويقصدون وسط المدينة للعمل أو التسوق ، وقد ادى ذلك التطور الى ان اصبحت الطرق الرئيسة التي تسلكها السيارات محاور يمتد حولها العمران وتنمو من حولها المدينة ، حتى انتهى الأمر باتصال بعض المراكز العمرانية ، او اختيار بعض الوظائف ، وخاصة الصناعة والسكن لنويات جديدة نشأت بعيدا عن المدينة الأم ، ثم مالبثت ان اتصلت بها فيما بعد. وبصورة عامة تتفاوت صور استخدام الارض في كل المدن تقريبا من حيث اشتداد الكثافة والتعقيد في استخدامات المنطقة المركزية حيث تصغر مساحات قطع الأرض ويظهر التنافس على واجهات الشوارع . وكلما بعدنا عن المنطقة المركزية تأخذ مساحات قطع الأرض في الزيادة وتظهر مناطق متميزة لكل استخدام ، وهو نقيض ما عليه في منطقة الاعمال المركزية التي تتميز بتعدد النشاطات وتعقد الاستخدامات
وتشابكها .
مع
ولما كانت الاتجاهات الحديثة تؤكد على التركيز باتجاه دراسة استخدامات الارض وربطها الانشطة المختلفة التي تشكل في مجموعها بنية او تركيب المدينة ، لذا سنتعرض لأهمية استخدامات الارض في فهم المدينة الخليجية بشكل عام ، ثم نعطي صورة مفصلة عن نماذج من هذه الاستخدامات مع التأكيد بخاصة على الاستخدامات التجارية والخدمية والسكنية لكونها تشكل اكثر العلاقات ديناميكية في حياة السكان القائمة على التفاعلات اليومية .
ص ٢٦١