جائز وإن لم يعرف رشده إلا بقوله ، وقيل لا يجوز إطلاقه إياه بغير إذن القاضي إلا أن يكون معروفاً بالرشد فإذا عقد له بذلك عقداً ضمنه معرفة شهدائه لرشده؛ وأما
وصي
L
الأب فإطلاقه جائز ـ وهو مصدق فيما يذكر من حاله وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله ؛ وقيل إن إطلاقه لا يجوز إلا أن يتبين حاله ويعلم رشده، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في كتاب الوصايا من العتبية .
فصل
وقولنا إن أفعاله كلها مردودة - وإن علم رشده ما لم يطلق من ثقاف الحجر أن الذي لزمه (٤٠) هو المشهور في المذهب المعمول به وقد قيل إن حاله مع الوصي
6
كحاله مع الأب، وأنه يخرج من ولايته إذا علم رشده أو جهل حاله على الاختلاف المتقدم، وهو ظاهر ما وقع في كتاب الهبة والصدقة من المدونة ؛ قوله فقد منعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد، فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم من الأوصياء وإنما الأوصياء بسبب الآباء ؛ ونحوه لابن الماجشون في
،
الواضحة قال إن البكر إذا عنست أو نكحت (٤١) جازت أفعالها - كانت ذات أب أو وصي ؛ وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية لا يعتبر ثبوتها إذا علم الرشد، ولا سقوطها إذا علم السفه - أعني في اليتيم لا في البكر ؛ وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول ابن القاسم، وروى زونان عن ابن القاسم أن من ثبت عليه ولاية، فلا تجوز أفعاله حتى يطلق منها - وإن ظهر رشده مثل قول مالك وكبار أصحابه . فصل
فإن مات الأب ولم يوص به إلى أحد ولا قدم عليه السلطان وصياً ولا ناظراً، ففي ذلك أربعة أقوال:
أحدها : قول مالك وكبراء أصحابه إن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة
- رشيداً كان أو سفيهاً، معلناً بالسفه أو غير معلن به ؛ اتصل سفهه من حين بلوغه،
أو سفه بعد أن أنس منه الرشد من غير تفصيل في شيء من ذلك .
(٤٠) لزمه: ح ۲ هـ، له : ت.
(٤١) عنست أو نكحت ح ۲ هـ نكحت أو عنست: ت.
٣٥٠
الجزء 02 — ص ٣٥٠