المقدمات الممهدات — الصفحة ١٣٠٦

والموصى له أو الوارث على التركة بعد اقتسامها [ أو كطروء الاستحقاق على أحد الأنصباء بعد القسمة أو وجود العيب به . ، فأما طروء الغريم أو الموصى له أو الوارث على التركة بعد اقتسامها (۱۹) ففيه إحدى عشرة مسألة : إحداها : طروء الغريم على الغرماء. والثانية : طروء الوارث على الورثة . والثالثة : طروء الموصى له على الموصَى لهم . والرابعة : طروء الغريم على الورثة. والخامسة : طروء الغريم على الموصى له بالثلث وعلى الورثة. والسادسة : طروء الموصى له بعدد على الورثة. والسابعة : طروء الغريم على الغرماء والورثة . والثامنة : طروء الموصى له بعدد على الموصى لهم وعلى الورثة . والتاسعة : طروء الموصى له بجزء على الورثة . والعاشرة : طروء الموصى له بجزء على الموصى لهم بجزء وعلى الورثة ] (٢٠) . الورثة. والحادية عشر : طروء الغريم على الموصى لهم بأقل من الثلث وعلى فصل فأما المسألة الأولى والثانية والثالثة وهي طروء الغريم على الغرماء، وطروء الوارث على الورثة، وطروء الموصى له على الموصى لهم، فحكمها سواء، وهو أن يتبع الطارى كل واحد منهم بما ينوبه ولا يأخذ الملي منهم بالمعدم . وإن وَجَدَ بأيديهم ما قبضوا قائماً لم يفت أخذ من كل واحد منهم ما يجب له ولم تنتقض (۱۹) ما بين معقوفتين سقط (۲۰) ساقط كذلك من ت. من 104
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.