۲۷۲
المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني
بنقص
أو
وإذا تبين أن المشتري كان كاذباً بزيادة، أو غالطاً زيادة، فللمرابح الرُّجوعُ عليه بزيادة الكذب، أو الغَلط، مع ما
يقابلها من الربح. وفي نقص الغلط يُخَيَّرُ بين إتمامه مع مقابله من الربح، وبين فسخ البَيْعِ .
= إلى سمسرة، كالدور والأراضي والسيارات وكذا نفقات النقل وأجرة التخزين إذا كان العرف التجاري يقتضي ذلك. ويضيفها إلى أصل الثمن إذا كان لها تأثير في قيمة السلعة، لكن ليس لها نسبة من الربح، إلا أن يشترطها المشتري . فأما ضرب الربح على ما أنفق في ما له عين قائمة في المبيع، فلأنه يصير جزءاً منه، فكانت نفقاته كالثمن لذلك الجزء. وأما عدم ضرب الربح على النفقات التي ليس لها عين ،مرئية، فلأنها لم تزد في المبيع شيئاً ملموساً، وأما حسابها مع أصل الثمن؛ فلأنها نفقات أوجبها الشراء وزادت في قيمة المبيع، فوجب أن يستحق عوضها من المرابح.
وأما النفقات الترفيهية التي أنفقها البائع على المبيع، ولم يكن بحاجة إليها، أو كان العرف التجاري يقضي بأن يقوم بها بنفسه دون حاجة إلى استئجار، وذلك كطى الثياب وشد الأحمال فلا يحسبها أصلاً (۱) مثال الكذب أو الغلط بالزيادة: أن يكون اشتراها بثمانين، فيقول : بمئة، فتكون العشرون وهي خُمس (۲۰٪) الثمن المكذوب أو المغلوط ملغاة مع خُمس (۲۰٪) الربح المسمى. فإذا كان الربح عشرين، رُدَّ إلى ستة عشر، ويكون الثمن الجديد ستة وتسعين.
وإذا لم يرض المشتري بحط المبلغ الذي يقابل الكذب أو الغلط، فالمرابح مخير بين أخذها
بجميع الثمن وبين الفسخ.
ومثال الغلط بالنقص أن يكون اشتراها ،بمئة فيقول بثمانين، فتكون
:
العشرون وهي رُبع (۲۵٪) الثمن المغلوط، مستحقة مع ربع (۲۵) الربح المسمى. فإذا كان الربح عشرين، رُدَّ إلى خمسة وعشرين، ويكون الثمن الجديد مئة وخمسة وعشرين يخير المرابح بين دفعه وبين الفسخ .
الجزء 02 — ص ٢٧٢