المهذب من الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٥٩٦

كتاب الطلاق Vo هازلاً مازحاً، أو سَكْرانَ (١) . كما يَلزَمُ النِّكاحُ والرَّجْعَةُ الهَازِلَ فيهما (٢) وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امَرْأَتَهُ مرَّةٌ أو مرتين، ثُمَّ عادَتْ إليه بِنِكاح جديد، فإنه لا يَملِكُ عليها مِن عدَدِ الطَّلَاقِ إِلَّا ما بَقِيَ (٣) . (۳) = أيضاً، فلا يصح طلاق الكافر؛ لما تقدم من أن أنكحة المشركين غير صحيحة . (۱) بمشروب محرم كالخمر ويلزمه أيضاً - أي: السكران بمحرم - - - العتق وموجبات الجنايات من الضمان والعقوبات؛ نُصَّ على ذلك في مواضع كثيرة من المدونة بخلاف العقود والأقارير فإنها غير لازمة له. وروى مالك في الموطأ) بلاغاً عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أنهما سئلا عن طلاق ،السكران فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا . (۲) لما رواه أبو هريرة مرفوعاً : ثَلَاتٌ جِدُّهُنَّ جِدٌ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌ؛ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ». أخرجه أصحاب السنن عدا النسائي. وقد تقدم في الصيغة . (۳) ولو كانت تزوجت قبل ذلك، ثم عادت إليه بعد أن طلقها الثاني أو مات عنها، فإن الزواج الثاني لا يهدم من طلاق الزواج الأول، إلا ما كان ثلاثاً أما ما دون ذلك فلا ؛ لما في الموطأ عن أبي هريرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل، وتنكح زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها .
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.