٤٤٢
المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الأول
وإناثهم، كبارِهمْ ،وصِغارِهمْ ، إذا كانُوا مُمَيِّزِينَ يَعْقِلُونَ مَعْنَى الأمَانِ(۱) . ولهمْ تَأمينُ واحدٍ أو عددٍ محصُورٍ من المُشْرِكِينَ، وَيَجُوزُ
عمر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءِ ، فَقِيل : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلَانٍ». أخرجه الشيخان. وروي نحوه عن أنس بن مالك وابن مسعود وأبي سعيد الخدري.
(۱) وذلك لعموم الأدلة وخصوصها :
فأما العموم : فما رواه علي؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً». أخرجه الشيخان . أَخْفَر مُسلماً : نقض عهدَه الذي أمَّن به غيره. وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً بلفظ : «يَدُ المُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَقُ دِمَاؤُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ». فدخل في «أدناهم العبد والمرأة والصبي. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان ،المرأة، إلا شيئاً ذكره عبد الملك ـ يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره ؛ قال: إن أمر الأمان إلى الإمام وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ دلالة على إغفال هذا القائل. حكاه
الحافظ في «الفتح». وقوله في الحديث الثَّانِي : ويُجِيرُ عليهِمْ أَدْنَاهُم». معناه : إِذا أَجارَ واحِدٌ من المسلمين، حُرِّ أو عبد أو أمة واحداً أو جماعةً الكفار من وخَفَرهُم، وأمنَهُم، جاز ذلك على جميع المسلمين لا يُنقض عليه جواره وأمانه . قاله في النهاية». وقوله : ويَرُدُّ عليهم أقصاهم» قال أبو محمد ابن أبي زيد في النوادر»: يعني ما غنموا في أطرافهم يجعل خمسه في بيت
مالهم .
الجزء 01 — ص ٤٤٢