كتاب المناسك
٣٦٥
له كُلُّ شَيْءٍ مما كان محرَّماً عليه بالإحرام، غيرَ النِّساءِ والصَّيْدِ
= أيضاً على تقديم الحلق على الرمي، لكنه معارض بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُه وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحلم [البقرة: ١٩٦] . ومَحِلُّ الهدي من الزمان إنما يكون بعد رمي جمرة العقبة.
(1) وذلك أن للحج تحلُّلين، يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة، والآخر بطواف الإفاضة فأما النساء والطيب فاختيار مالك أنهما لا يُستحلان بالتحلل الأول، وكان يذهب إلى ما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه أنه خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج. وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حُرم على الحاج إلا النساء والطيب؛ لا يمس أحد نساء ولا طيباً، حتّى يطوف بالبيت وعنه أيضاً قال: من رمي الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هدياً إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت. أخرجهما في «الموطأ». وفي الأول أيضاً حجة على ما ذكرنا من أن خطبة عرفة مشروعة لتعليم المناسك. وأما الصيد؛ فلأن تحريمه ممدود إلى التحلل ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا [المائدة: ٢]. وهذا لم يكمل تحلله بدليل الإجماع على حرمة وطء النساء
عليه .
وليس عليه في التطيب بعد الرمي فدية؛ لوجود بعض التحلل قبله، وللخلاف في حرمته حينئذ. وأما الجماع؛ فإنه يفسد الحج إذا كان قبل الرمي كما سيأتي - وأما بعد الرمي وقبل الإفاضة فلا يفسده، ولكن يجب عليه هدي بدنة وعمرة. كذلك رواه مالك في الموطأ ) عن ابن عباس من قوله. وإنما وجب عليه العمرة مع الهدي؛ لأنه لو أفسد حجه بالوطء قبل الرمي، لوجب عليه هدي وحجة بدلاً من حجته الفاسدة وهاهنا إنما بقي عليه من أركان الحج بعد إفساد إحرامه الطواف فقط، فلهذا وجب عليه طواف جديد في إحرام غير فاسد، فلذلك ضممنا إليه السعي وهو معنى قولنا : يجب عليه
عمرة .
6
الجزء 01 — ص ٣٦٥