المهذب من الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الأول أو كانتِ الحاجَةُ في غيرِهِ أَشَدَّ(۱) . (۱) وروى ابن المواز عن مالك الله : لو أن رجلاً بالشام أنفذ زكاته إلى المدينة كان صواباً، ولو أنفذها إلى العراق لم أر به بأساً. نقله ابن بطال في شرح البخاري. وهذه الرواية تدل على جواز نقل الزكاة عن موضع الوجوب من غير كراهة . والصحيح من مذهبه أن ذلك لا يجوز ابتداء إلا لما ذكرنا من الأسباب؛ لقوله النبي الله الله المعاذ إذ بعثه إلى اليمن فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صلى الله عليه وسلم : صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم». وتقدم أول الباب. فأمره أن يوزعها على فقراء البلد الذي أخذت منه والحكمة تقتضيه أيضاً فإنهم لتعلق قلوبهم بها أحقُ بها من فقراء البلدان الأخرى، ولأن المواساة تقتضي ترتيباً في التبدئة عند التزاحم بتقديم الأقرب فالأقرب. وفي قوله : تؤخذ ..فترد» دليل على أن الإمام هو الذي يتولى جباية الزكاة وتفريقها على مستحقيها، بتعيين سعاة لذلك. وفي قوله : على فقرائهم» دليل على عدم وجوب استيعاب مصارفها الثمانية، بل يكفي صرفها لصنف واحد، بل ولشخص واحد من ذلك الصنف. والموضع الذي تجب فيه الزكاة هو البلد الذي يكون فيه المال إذا كان المالك مقيماً فيه. ويلتحق به في الحكم ما كان دون مسافة القصر مما يليه من المواضع فيجب على الساعي أن يفرق زكاة الأموال التي يجبيها من أغنياء ذلك الموضع على فقرائه، ولا يتعداهم إلى غيرهم إلا بعد أن يكفي حاجتهم؛ لما أخرجه أبو عبيد في «الأموال» عن معاذ الله : أنه بعث بثلث صدقة الناس من اليمن إلى عمر فأنكر ذلك عمر وقال : لم أبعثك جابياً ولا آخِذَ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني. وكذلك إذا كان غيرهم أحوج إليها منهم، كالذين تصيبهم نكبة عامة من قحط أو حرب أو زلزال، نسأل الله العافية . 6 ،
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.