المهذب من الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ١٠٦٩

٥٤٨ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني ولو صالح أحدُ الشَّريكيْنِ غريماً لهما على بَعْضِ الدَّيْنِ، فللآخرِ الدُّخول معه في ما صالحَ به من قليل أو كثير، فإن اختار اتِّباعَ الغريم بما بقي عليه، لم يستحق معه شيْئاً في ما قبَضَ (1) وما يقتضيه أحدهما من الغَريم، فلشريكِهِ أَن يَدْخُلُ معه فيه، ولو كان مبلغ المقبوض أقَلَّ من حصة القابض، إذا كان الدَّيْنُ موثقاً في وثيقة واحدة (٢). والله أعلم. (۱) لأن اختيار اتباع الغريم بالباقي يعد مقاسمة للدين. قال ابن القاسم: ألا ترى لو أن رجلين ورثا ديناً على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك، وصار كالدَّيْن يكون لهما على رجل لكل واحد منهما صك على حدة، فمن اقتضى من هذين شيئاً دون صاحبه لم يكن يشركه صاحبه في ما اقتضى؛ لأنه لا شركة بينهما . اهـ . (۲) فإن كانت حصة كل منهما في الدين موثقة في صك مستقل، لم يستحق معه شيئاً. قال في تدريب السالك وإن صالح شريك فللآخرِ الدخول، إلا إذا شَخَصَ وامتنع الآخرُ، أو كان الحق في كتابين. اهـ. وهاهنا كلية يندرج تحتها هذا الفرع ذكرها ابن القاسم في المدونة»، قال: قال لي مالك : كل ذِكْرِ حقٌّ كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض، فإن شركاءهم يدخلون معهم في ما اقتضوا وإن كان لكل إنسان منهم ذِكْرُ حق على حدة، وكانت صفقة واحدة، فإن من اقتضى شيئاً من حقه لا يدخل معه الآخر في شيء. اهـ. ذِكْر حق صك أو وثيقة يذكر فيها الدين. وجمعه ذكور حقوق، وقيل: ذكور حق . 6
الجزء 02 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.