وهي
٤٨٦
المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني
وأرْكانُها أَربعةُ المُعيرُ ، والمُسْتعير، والمُستعار، والصيغة كُلُّ ما دلّ على الرِّضا بتمليكِ المنفعة بغيرِ عِوَض؛ من قول أو
فعل كالإشارة والمناولة.
وشَرْطُ المُعيرِ : أن يَكونَ مالِكاً لمنْفعَةِ العَيْنِ التي يُعيرها، ولو لم يملك رقبتها (۱) ، غير محجُورٍ عليه في التَّصرُّفِ لصغرِ أو سَفَه.
(۱) كالمستأجر والمستعير، فإن كل واحد منهما مالك للمنفعة في المدة المسماة في العقد، غير أن الأول ملكها بعوض والثاني بغيره. فمن استأجر عيناً، كان له إعارتها لمن هو مثله في الأمانة والتأثير
عليها، في مثل ما استأجرها من المنافع في المدة التي استأجرها أو دونها، كإجارتها؛ لأنه ملك المنفعة بالعقد، فله أن يستوفيها بنفسه أو بغيره. ولأن المستأجر قد يموت أو يعجز عن الانتفاع بنفسه، ولا تنفسخ الإجارة بذلك، فكان له ولوارثه أن يولي من يستوفي منفعتها بإجارة أو إعارة إلى تمام المدة، حتى لا تذهب باطلاً وإذا جاز ذلك في حال التعذر، جاز في حال الاختيار، إذ لا فرق بينهما من جهة التأثير على العين المستأجرة، غير أنه يُكره في حال الاختيار في خصوص الدواب والثياب من دون إذن المالك. وقد تقدم في كتاب الإجارة
•
ومثل المستأجر : المستعير، فله أن يعيرها في مثل ما استعارها له، ممن هو مثله في الأمانة والتأثير عليها، إلا أن يمنعه المعير. فمن أعمر داراً، أو أوصي له بسكناها، أو بخدمة عبد مدة معلومة فله أن يُسكن الدارَ ويُخدم
العبد من غيره .
. فرع: هل للمستعير أن يؤاجر العين المستعارة؟:
وينبني على القول بأن المستعير يملك المنفعة ملكاً لازماً للمعير إلى تمام المدة المسماة أن له أن يؤاجر العين فيما استعارها له إلى تلك المدة أو دونها، كالمستأجر. وهذا ما يستلزمه كلام المدونة»، ففيها في كتاب الجعل =
الجزء 02 — ص ٤٨٦