قال مالك : وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه - عندنا ((۱)
على العمل به.
يعني
وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم ولا ينبغي أن يعمل عليه (؟)؛ لأنه مما يعم البلوى به، فكان سبيله أن ينقل نقلاً مستفيضا منتشراً حتى يصير في معنى نقل الصلوات والزكوات وغير ذلك مما تقع البلوى به عامة، ولعل عموم هذا في النساء أكثر منه في الرعاف والقيء في الصلاة، وقد قيل فى الجميع الحديث، ولم ينتشر نقله ولا
استفاض.
ولا يستقيم أيضًا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس الأصول بقضية في عين تحتمل وجوها من التأويل، وهذا الخبر يخرج حكم هذا الجنس عن الأصول فيه ؛ لأنه كسائر الأبوال النجسة التي لا فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى.
صحيحه ۲۳/۱ ، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. ولفظه أن أم قيس - رضي الله عنهما - أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله الله في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم
يغسله.
وفي لفظ : فدعا بماء فرشه.
(1) لم أجد قول مالك هذا، لا في الموطأ بعد روايته الحديث ٦٤/١، ولا في المدونة الكبرى عند ذكر حكم بول الصبي ٢٧/١ .
ولم يذكره ابن عبد البر لما شرح الحديث في التمهيد ۱۰۸/۹ - ۱۱۲ ، ولا في
الاستذكار ٦٦/٢ - ٦٨ .
(۲) تقدم ص (۹۹۱) أن أبا حنيفة يرى غسل بول الصبي كقول مالك.
- ۹۹۲ -
ص ٩٩٢