عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار — الصفحة ٧٥١

فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطع قيل: يقطع عندنا (۲) - (* على أننا لو قلنا إنه لا تجب قيمته (ولا القطع في سرقته لم يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته، ولو سرق حراً لم يجب قطعه إن كان صغيراً - عندكم -، وكبيراً - عندنا وعندكم . (۳)، ولم يدل ذلك على كونهما نجسين. وأما قوله لم : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليـرقـه ولـيـغسله (۱) وهذا هو قول عامة أهل العلم. ينظر: الهداية للمرغيناني ،۱۲۱/۲ ، فتح القدير ۳۷۱/۵ ، التاج والإكليل ٣٠٧/٦، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٦ ، الحاوي الكبير ١٣ / ٣٥٠ ، روضة الطالبين ١١٦/١٠، كشاف القناع ،۱۱۳۱/۲ ، شرح منتهى الإراددات ٣٦٤/٣. وقد نص البهوتي -رحمه الله- في كتابيه السابقين على أنه لا قطع بسرقة السرجين النجس؛ لأنه ليس بمال. فيقاس عليه الكلب؛ لأن الكلب ليس بمال عند الحنابلة. والله أعلم. (۲) هذا هو قول أشهب من المالكية. فقد قال بعدم قطع سارق الكلب مطلقًا، معلمًا أو غير أما الإمام مالك - رحمه الله . معلم. — ينظر: المدونة الكبرى ٤١٩/٤ ، التاج والإكليل ،۳۰٧/٦ ، حاشية الدسوقي ٣٣٦/٤. نهاية الورقة ٦٨ ب. (۳) من سرق حراً كبيراً لم يقطع في قول عامة أهل العلم. أما من سرق حراً صغيراً، فقيل: يقطع ، وهذا هو مذهب المالكية، وهو رواية عند الحنابلة. وقيل: لا يقطع، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو مذهب عند الحنابلة. ينظر: الهداية للمرغيناني ۱۲۱/۳ ، فتح القدير ۳۷۰/۵، بداية المجتهد ۳۳۸/۲، القوانين الفقهية ص (٢٣٥) ، الحاوي الكبير ،۳۰۳/۱۳ ، روضة الطالبين ۱۳۸/۱۰، المغني ٤۲۱/۱۲ ، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٤٤٢/٥. -Vol-
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.