عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار — الصفحة ٢٩٣

ولأن الحدود طهارة وكفارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الحدود كفارات لأهلها () ، ثم يصح تفريق الحد ؛ لأنه لو جلد عشرين سوطاً بالغداة وعشرين بالعشي جاز (۳)، فنقول : هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع " صحته أصله الحدود • أو نقول: كل ما لا يمنع منه التفريق اليسير لا يمنع من التفريق الكثير ، أصله الحج ، وعكسه الصلاة؛ لأنه لو وقف بعرفة وطاف يوم النحر أجزأه، وهذا تفريق يسير، ولو وقف وطاف بعد شهر أجزاه أيضاً (۳). (1) لم أجده بهذا اللفظ. لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على معناه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفـترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » الحديث ، وهذا لفظ البخاري. ينظر : صحيح البخاري ،۸۱/۱ ، كتاب الإيمان ، الباب الحادي عشر ، صحيح مسلم ١٣٣٣/٣ ، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها . .... (۲) اختلف أهل العلم - رحمهم الله ـ في تفريق الحد على قولين: القول الأول: يجوز تفريق الحد وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو الأصح عند الحنفية بشرط أن يحصل مع التفريق الإيلام وهو مذهب المالكية إذا لم يكن إقامة الحد عليه دفعة واحدة . القول الثاني: لايجوز تفريق الحد وهو مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ١٣/٤ ،الشرح الكبير للدردير ٣٦٠/٤ ، روضة الطالبين ۱۰/۱۰ ، الإنصاف ١٥٦/١٠ . (۳) تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق . فإن أخره لزمه دم عند أبي حنيفة، ولاشيء عليه عند أبي سفيان ومحمد - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.