دخوله المسجد، والخلاف واقع فيه فصحت أدلتنا في أن الجنب لا يدخل المسجد .
فإن قيل : فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة في قوله: ﴿ لَهُدِّمَتْ صوامع وبيع وصلوات ومساجد (۱)، فإذا احتمل الأمرين جميعا - ما تقولون وما نقول - جاز أن نحملها على العموم فنقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة على هذا الحال إلا عابري
سبيل.
قيل : إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرناه، وليس تتناول حقيقته المكان، بل هو ( ) مجاز، لا يجوز ادعـاء العـمـوم في
حقيقة المجاز بلفظة واحدة.
على أننا نحن نحمله أيضًا على عمومه من هذا الطريق فنقول : لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا ، ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيماً لحرمة المسجد، وبمثل ذلك تأوله علي – وهو إمام هدى -.
وفيه أيضاً أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر، بل إذا أطلق قوله : عابر احتمل ما يقولون، وإذا أضيف إلى سبيل فهو بالمسافر أخص، وإن احتمل الحاضر أيضًا فنحن نقول: إن الحاضر إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله وخاف فوت الوقت تيمم ودخل المسجد وصلى، فيكون قوله - تعالى - : عابري سبيل - مصروفا إلى الحاضر على هذا الوجه، وإلى المسافر على هذا الوجه، فَيُحْتَمَل
(۱) سورة الحج، آية (٤٠).
- 100 -
نهاية الورقة ٩٢ أ .
)
ص ١٠٠٧