الغريب حقاً أن تحرم المرأة عواطف الأمومة، ويحال بينها وبين ممارسة حقها
الطبيعي في ذلك، يقول أرنست باركر (١) :
إن الطبيعة قد هيأتها لوظيفة خاصة، لا تقبل المرأة أبداً أن تُنيب عنها في أدائها داراً للحضانة، كما أن طول فترة نمو الأطفال وحاجتهم إلى التغذية والتربية (وهو شيء لا نظير له في أطفال الحيوانات الأخرى) يجعلان القيام بهذه الوظيفة عملاً يدوم مدى الحياة. يدوم مدى الحياة . . . . ومن المؤكد أن السياسة السليمة للدولة ليست إلغاء الأمومة، بل اعتبارها وظيفة يساهم بها صاحبها في حياة المجتمع، وهذه المساهمة بل وبواسطتها تأخذ المرأة مكانتها في حياة المجتمع وتؤدي ما تتطلبه هذه المكانة وبذلك تصل إلى
العدالة» .
وإن ما برز به أفلاطون ثالوثه الشيوعي لمن النتائج الخاطئة المترتبة على مقدمات فاسدة فلكي نوطد المشاعر العائلية ونعممها لدى الكافة لا نلغي الأسرة ونذيب قطراباً من العسل في كمية كبيرة من الماء، ولكي نقضي على الخصومات والمنازعات لا نلغي الملكية الخاصة فنحل العقدة بقطعها، فذلك عجز خطير. ولقد صادف لب الحقيقة أرسطو حين
قال (۲) :
للإنسان باعثان كبيران للرحمة والمحبة وهما الملكية والعواطف وإنه
لا محل لأحد هذين الإحساسين وللآخر في جمهورية أفلاطون
ذلك أن الملكية تكفل لنا صلة الأصدقاء، ومساعدة المحتاجين، وتغرس فينا فضائل الجود والبذل وتستحدث فينا قوى العمل والسعي، والأسرة تنمي فينا عواطف شريفة مثل العفة والتراحم والمودة والرحمة وتنبهنا إلى تبعات وواجبات تحمل أجمل المعاني وأقدسها، بعيداً عن
(۱) النظرية السياسية عند اليونان - ترجمة لويس اسكندر جـ ۲ ص ۸۷ .
(۲) السياسة ترجمة لطفي السيد ص
٦٣٣
ص ٩٠