١ - إن نواب الشعب ليسوا ممثليه، إنهم ليسوا سوى وكلاء مكلفين لا يستطيعون البت في شيء بصورة نهائية، وكل قانون لم يصدق عليه الشعب بشخصه فهو باطل .
٢ - من الضروري ألا تكون هناك أحزاب وجماعات في الدولة، لأن إرادة كل فريق تكون خاصة به، وتنحصر الأصوات في عدد الجماعات فقط، إذ لكل فريق اتجاه واحد ومتى بلغت إحدى هذه الجماعات حداً يمكنها من اكتساح الجماعات الأخرى فإن الرأي السائد لن يكون سوى رأي خاص، وعندئذ لا يكون للإرادة العامة دور مطلقاً. فلندع لكل مواطن رأيه الخاص به وحده أو لنكثر من الجماعات بقدر الإمكان فإن الإرادة العامة الصائبة تنتج من العدد الكثير من الخلافات.
٣ - إن الهدف من المعاهدة الاجتماعية هو المحافظة على المتعاقدين، ومن يريد الهدف يريد الوسيلة أيضاً والوسائل هنا تصحبها بعض المخاطر. فعندما يقول الأمير للمواطن إن سلامة الدولة تتطلب أن تموت، يجب عليه أن يموت ما دام أنه لم يعش في سلامة حتى الآن إلا على هذا الشرط.
ومن جهة أخرى فإن من يعتدي على القانون الاجتماعي يصير بمقتضى اعتدائه متمرداً خائناً لوطنه ومن ثم فإن المحافظة على الدولة لا المحافظة عليه ولا مندوحة من أن يهلك أحدهما، فيجب التخلص
تتفق مع
من المجرم بالنفي ؛ لأنه نقض الميثاق أو الإعدام بوصفه عدواً للشعب.
ج - القانون :
لقد منحنا بالميثاق الاجتماعي كياناً للجسد السياسي، ويبقى الآن
،
·
أن نمنحه الحركة والإرادة بواسطة التشريع وكل عدالة مصدرها الله فهو وحده منبعها ولو أننا عرفنا كيف نتلقاها من السماء مباشرة لما كانت بنا حاجة إلى حكومة أو قانون، وإذا نظرنا إلى الأمر من ناحية البشرية فقط لوجدنا أن قواعد العدل لا أثر لها بين الناس دون جزاء طبيعي .
۳۱۳
ص ٣١٣