دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها — الصفحة ٤٠٧

0- تلك التي هي هناك تدرج في الفيض، من الموجودات التي هي أكمل وجوداً » إلى أخس وجوداً » . 6 قد ترى تناقضات بين بعض هذه المصادرات، على سبيل المثال بين الثانية والرابعة، أو قد يشك المرء بأن بعضها قد يقود إلى نتائج متناقضة. وبغية تلافي هذا الانطباع الأول ، يعمد ابن سينا إلى إدخال تحديدات إضافية خلال استنباطه. وهكذا ينتج ، من المصادرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة، أن كل الوجود ، إضافة إلى المبدأ الأول، يشكل مجموعة مزوّدة بعلاقة ترتيب منطقية ومعيارية في آن واحد، وهي علاقة المتقدم - المتأخر، وذلك مراعاة للعلاقة بين أقدمية الوجود وكماله. وبالفعل، إذا استثنينا المبدأ الأول، فإن كل كائن لا يمكن أن يكون له إلا متقدم واحد عليه (إضافة إلى المتقدم على المتقدم عليه وهكذا دواليك). من جهة أخرى إن كل كائن بما فيه المبدأ الأول، لا يمكن أن يكون له إلا متأخر واحد عنه (على التوالي متأخر عنه، متأخر عن المتأخر. متأخر عن المتأخر عنه ...). إلا أن الفيلسوف وشارحه كانا يعلمان أن نظام الترتيب هذا ، إذا أخذ كما هو عليه، سيمنع وجود موجودات متعددة ، أي سيمنع تواجدها معا بشكل مستقل بدون أن تكون لبعض هذه الموجودات أسبقية منطقية على موجودات أخرى، أو بدون أن يكون بعضها أكثر كمالاً من بعضها الآخر . وهذا ما يجعل هذا الترتيب مغلوطاً بشكل واضح، كما يقول الطوسي . فلا بد والحالة هذه من إدخال تحديدات إضافية وموجودات متوسطة أيضاً . والحال هو أن المصادرتين الأولى والثانية تمنعان بدورهما نشوء الكثرة من نزوعات» ومن جهات » المبدأ الأول، لأنه إذا افترضنا فيه نزوعات وجهات، فهذا يعني إنكار وحدانيته وبساطته. وأخيراً ينتج من المصادرات الثالثة والرابعة والخامسة أن الفيض كفعل للمبدأ الأول، لا يمكن أن يكون على صورة فعل بشري، لأن فاعله لا يعرف لا القصد ولا الغاية. فعلى كل التصاريف، من الواضح ضرورة إدخال موجودات متوسطة » ، متدرجة بدون شك، على أن تُعبر عن ثنائية الكثرة 5 كتاب الطوسي، الإشارات والتنبيهات، ص . ٢١٦ . 407
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.