والمقادير المتجانسة. بعد ذلك نراه يقدم ما يسميه بـ «القضايا الحق» ، أو ما يسميه و الفلسفة الأولى «المقدمات الأولى الحقيقية المعقولة بلا توسط» (نفس المرجع، ص . ٢٩ ، س . (١٦)، أو في رسالته في وحدانية الله وتناهي جرم العالم، المقدمات الأولى الواضحة الحقيقية المعقولة بلا توسط » (نفس المرجع، ص. ۲۹ ، س . (۸) . كل هذه قضايا صحيحة من تحصيل الحاصل وهي مصاغة باعتبارها معاني أولية أو نسبًا بين هذه المعاني من حيث ترتيبها ، ومن حيث الجمع والتفريق بينها ، ومن حيث وصفها بالتناهي وبعدم التناهي ... فتكون هذه القضايا كالتالي: « : « الأعظام المتجانسة التي ليس بعضها بأعظم من بعض متساوية» أو « إذا زيد على الأعظام المتجانسة المتساوية عظم مجانس ،لها ، صارت غير متساوية » (ص. (١٦) . أخيراً ، يعمد الكندي إلى برهان الخلف مستخدماً هذه الفرضية : إن الجزء من المقدار اللامتناهي هو بالضرورة متناه.
أحد
يسلك الكندي هذا الطريق نفسه في العديد من مؤلفاته وعلى غرار رسالته « في الفلسفة الأولى » نراه ينتهج الأسلوب الهندسي في رسالته «مائية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له وما الذي يقال له لا نهاية له، حيث يعتزم إقامة البرهان على استحالة أن يكون العالم والزمان غير متناهيين. هنا أيضاً ، يبدأ بالتصريح بأربع مقدمات : (۱) «إن كل شيء ينقص منه شيء ، فإن الذي يبقى أقل مما كان قبل أن ينقص منه » ؛ (٢) كل شيء نقص منه شيء ، فإنه إذا ما ردّ إليه ما كان نقص منه، عاد إلى المبلغ الذي كان أولاً » ؛ (۳) كل أشياء متناهية فإن الذي يكون منها – إذا جمعت - متناه » ؛ (٤) ( إذا كان شيئان أحدهما أقل من الآخر، فإن الأقل يعد الأكثر أو يعد بعضه، وإن عد كله فقد عد بعضه» . يعتزم الكندي إثبات أطروحته الفلسفية انطلاقًا من هذه المقدمات المستهلمة من كتاب الأصول لأقليدس فيفترض جسماً لا متناهيا يطرح منه جزءاً متناهيا فالسؤال المطروح هو التالي : هل ما يتبقى يكون متناهيًا أم لا متناهيا ؟ بعد ذلك يبيّن الكندي أن كلتا الفرضيتين تؤدي إلى نتائج متناقضة فيستنتج أنه لا يمكن أن يكون جسم لا متناهياً . ويواصل
373
ص ٣٧٣