وميازيب، وما لا يعظم قدره، فهو للحبس . وأما المقترح كله فهو له يورث عنه، ويقضى به دینه و به قال عبد الملك .
عندهم .
قال أبو إسحاق التونسي : وهو الصواب قال ولعل ابن القاسم تكلم على عادة جرت
،
الفرع الثالث: إذا أراد أحد أن يزيد في حبس غيره أو ينقص منعه من ذلك الواقف أو وارثه أو الإمام إن لم يمنع الواقف ولا وارثه . ولو أطلقوا ذلك له في النقص ما جاز إطلاقهم، ومنعه الإمام. ولو خرب (فأراد) (1) غير الواقف إعادته فمنعه الواقف أو وارثه، كان ذلك له . الفرع الرابع: في قسم الحبس بين أهله / [136] في الغلة والسكنى.
6
أن
«قال مالك في المجموعة فيمن حبس على قوم وأعقابهم، فإن ذلك كالصدقة، يوصي تفرق على المساكين فلمن يليها أن يفضل أهل الحاجة والمسكنة والمؤونة والعيال والزمانة (2)» (3) . وكذلك غلة الحبس يفضل أهل العيال بقدرهم والكبير الفقير على الصغير لعظم مؤونة الكبير، والمأة الضعيفة تفضل بقدر ما يراه من وليها، ولا يعطى منها الغني شيئاً، ويعطى المسدد بقدر حاله وإن كان للأغنياء أولاد كبار فقراء وقد بلغوا، أعطوا بقدر حاجتهم. ومن أوصى بداره أو بثمرة حائطه حبساً على ولد رجل أو ولد ولده، أو على بني بدىء بأهل الحاجة منهم في الغلة والسكنى قال ابن القاسم وأما الوصايا بمال ناجز يفرق عليهم، فإنما يفرق بينهم بالسوية . قال سحنون وقال غيره : ليس وصيته لولد رجل أو أخواله بمال ناجز يقتسمونه بمنزلة وصيته لهم بغلة نخل تقسم بينهم محبسة موقوفة، لأن القصد في الحبس مجهول من يأتي .
·
فلان،
وإذا أوصى لبني تميم أو من لا يحاط بهم، فهذا وإن كان وصية ناجزة، فقد علم أنه لم يرد معينين، وإنما هو لمن حضر القسمة وعلى الاجتهاد. قال غيره في الأحباس على الموالي
يريد أو الولد.
أما إن استووا في الفقر والغنى، فليؤثر الأقرب، ويعطى الفضل لمن يليه. (وإن كان الأقعد غنياً، أوثر الأبعد المحتاج ، فيقسم على الاجتهاد في الغلة والسكنى.
وأما ما حبس
على قوم بأعيانهم من دار أو من زرع أو من نخل، فذلك فيما بينهم
بالسواء، الذكر والأنثى والغني والفقير بالسوية)(4).
(1) في الأصل وأراد وما أثبتناه من تن ـ ت ـ ع ـ أ ـ حم - ح . (2) الزمانة : بفتح الزاي آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة يقال : زمن يزمن كعلم يعلم . تنبه الطالب : 207. مخ/ الناصرية (1810).
(3) حكاه الباجي في المنتقى : 126/2 ، القضاء في العمري الباب الخامس: في قسمة منافع العمري والحبس . (4) من منتقى الباجي : 125/6 - 126 ، القضاء في العمري الباب الخامس، وهو في أصله لمحمد بن عبدوس في =
976
الكتاب — ص ٩٧٦