عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ٩٣٠

وإجارة الدار (السنة) (1) القابلة صحيحة، كما لو أضافها إلى ما قبلها في عقد واحد، ويجوز النقد فيها لأمنها، فإن طال الأجل كره النقد وإن جاز العقد ولو قال : استأجرت هذه الدابة لأركبها نصف الطريق وأترك لك النصف فأولى بالصحة. ثم العجز الشرعي كالعجز الحسي في الإبطال (2) ؛ فلو استأجر على قلع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة، أو استأجر حائضاً على كنس ،مسجد، فالإجارة فاسدة، لأن تسليمه شرعاً متعذر. ولو كانت اليد متأكلة والسن متوجعة صحت الإجارة فإن سكن قبل القلع واستغنى عن القلع [115] انفسخت الإجارة ولو استأجر منكوحة الغير ظئراً دون إذن الزوج كان للزوج أن يفسخ الإجارة عنها وإن يسافر بها فتنفسخ وكان له أن يطأها إن لم تختر الفسخ والمستأجر بالخيار بين أن يرضى بالإجارة على أن الزوج يطأ أو يفسخ، فإن كان بإذنه صح، ثم لا يكون له أن يفسخ الإجارة، ولا أن يسافر بالمرأة، ولا أن يطأها، إلا أن يرضى ، ، المستأجر . وقال أصبغ : لا يمنع الوطء إلا أن يشترطوا ذلك عليه وإلا لم يمنع إلا أن يتبين ضرر ذلك على الصبي فيمنع حينئذ . ولو استأجرها الزوج نفسه فهو صحيح، ويجوز استئجاره لها لإرضاع ولده منها أو من غيرها . الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر . فلا يصح الاستئجار على العبادات التي لا تجزىء النيابة فيها، كالصلاة والصيام ونحوهما. وقد تقدم الكلام في الاستنابة في الحج والإجارة عليه فأما حمل الجنازة، وحفر القبر، وغسل الميت فتجزىء فيها النيابة والإجارة . ويجوز الاستئجار على الإمامة مع الأذان، وكأن الأجرة إنما وقعت على الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة. وقد أجرى عمر لسعد القرظي (3) رضي الله عنهما زرقاً على الأذان . ولا تجوز على الصلاة بانفرادها فرضاً كانت أو غير فرض . (ومنع ابن حبيب من ذلك مجتمعاً ومفترقاً . قال : وما روي من عطية عمر وغيره على ذلك، للقضاة فلأن ذلك من مال الله، ونفقة لهم على قيامهم بأمر المسلمين، وكذلك كان يجري (1) أ للسنة . (2) قال ابن عرفة في منح الجليل للشيخ عليش : تبع ابن شاس الغزالي في قوله : العجز الشرعي كالحسي في الإبطال . 494/7 كتاب الإجارة وأصله، قال في الوجيز والعجز شرعاً كالعجز حساً» 231/1 . كتاب الإجارة. (3) سعد بن عائد المؤدن مولى عمار بن ياسر صحابي اشتهر بالقرظ وهو دباغ الملازمته التجر فيه، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً بقباء ثم نقله أبو بكر إلى مسجد الرسول الله فأذن فيه إلى أن توفي. انظر ترجمته في الإصابة : 27/2، وأسد الغابة لابن الأثير : 283/2 . 930
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.