عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ٩١٠

قال محمد: ولو اشترى مثل الزاد والسفرة لسفره، فإن رضي رب المال (بأخذ)(1) ذلك فذلك له . قال ابن القاسم: وليس له أن يقول بعد ظعنه : ارجع فأنا أنفق عليك. فإن شغل المال في سلع، فطلبه المالك بالإنضاض نظر السلطان، فإن كان تأجيرها نظراً وإلا أمر العامل بإنضاضها، واقتسما ربحها إن كان فيها ) (2) . : ولو مات العامل، قيل لورثته تقاضوا وبيعوا السلع؛ فإن لم يومنوا أتوا بأمين، وكانوا على سهم (موروثهم) (3) . بخلاف موت المستأجر المعين، لأن ذلك لورثته من عمله بحساب ما عمل، بخلاف ورثة العامل فإنهم لا شيء لهم إلا بتمام العمل. فإن (لم)(4) يأتوا بأمين سلموا ذلك لربه ولم يكن لهم من الربح شيء. ولو كان الوارث مولى عليه نظر وليه، فإن رأى في الاستئجار عنه فائدة استأجر عنه وإلا ترك . الواحد . ، وكذلك في موت العاملين يقوم ورثتهما مقامهما على حسب ما ذكرناه في العامل ولو مات أحد العاملين لقام ورثته مع العامل الآخر، إذا كان الشراء قبل موت موروثهم . وأما إذا مات المالك فإن العامل يبقى على قراضه، فإن أراد الورثة أخذه فذلك لهم إن كان المال عيناً، وليس ذلك لهم إن كان في سلع، وهم كوليهم سواء. وإذا كان المال عينا عند موت ربه لم ينبغ للعامل تحريكه بعد موته، فإن حركه (قبل بموته مضى على القراض حتى ينض، ولم يرد قبل الانضاض . علمه)(5) ومن هلك وقبله قراض أو ودائع ولم توجد، فذلك في ماله، ويحاص بذلك غرماؤه. ولو أقر بقراض بعينه أو وديعة بعينها في مرضه، فمن أقر له أحق بما عين جميع الغرماء، كانت ديونهم ببينة أو بأقرار، في الصحة أو في المرض الفصل الثاني: في التنازع وإذا تنازعا في ضياع المال أو خسارته فالقول قول العامل، لأنه أمين؛ وفي إلزامه اليمين عند طلب رب المال لها الخلاف الجاري في أيمان التهم. وكذلك لو ادعى رده، وكان قبضه بغير بينة لكان القول قوله أيضاً، ولو كان بالبينة لم (1) تن -ع: فأخذ . ، (2) المدونة : 68/4 كتاب القراض في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده . (3) تن مورتهم. (4) ساقط من : تن . (5) ساقط من : تن . 910
الكتاب — ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.