فإن عمل بثمن العرض فله أجر مثله في بيعه، وقراض مثله في العمل بثمنه. ولا يجوز بالفلوس عند ابن القاسم (1) . وأجازه أشهب (2) في إحدى الروايتين عنه(3). ولا بالدراهم المغشوشة، قاله القاضي أبو محمد (4).
واستثني القاضي أبو الوليد المسكوك منها في بلد يكون التعامل فيه بها، واستشهد بأنها صارت هناك أصول الأثمان وقيم المتلفات (5) .
[قال] (6) وقد اتفق الأصحاب على تعلق الزكاة بعينها (7) ، وذلك يدل على إعطائها حكم العين لا حكم العرض.
والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجعل رأس مال، لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح، إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه، أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحاً.
واحترزنا بالمعلوم عن القراض على صرة دراهم أو دنانير، فإن الجهل برأس المال يؤدي
إلى الجهل بالربح، واحترزنا بالمعين عن القراض على دين في الذمة .
أما لو كان له ألف وديعة في يده فقارضه عليه لكره ابتداء، فإن نزل مضى(8). ولو كان
(1) العتبية / البيان والتحصيل : 339/12 كتاب القراض، وعبارته : قال أصبغ : قلت لابن القاسم: فالفلوس أيقارض بها؟ قال : لا ، أنا أكرهه وكره القراض بها .
،
وهو نفس ما نص عليه في المدونة 46/4 ، قال : قلت : فهل تصلح الفلوس ؟ قال : ما سمعت فيه شيئاً ولا أراه جائز لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عيناً بمنزلة الدنانير والدراهم . . . » كتاب الضمان القراض بالدنانير والفلوس
وذكر الباجي في المنتقى وجه قول ابن القاسم ، قال : ووجه هذا القول : أن الفلوس ليست بأصل في الأثمان ، ولذلك لا تجري مجرى العين في تحريم التفاضل وبيعها بالعين فلم يجز القراض بها كالعروض». 156/5، کتاب القراض، ما لا يجوز في القراض. وانظر النوادر: 244/7 كتاب القراض، ما يجوز به القراض. (2) وجه هذا القول : أنه لا يتعين بالعقد فصح القراض بها كالدنانير والدراهم. قاله الباجي في المنتقى : 156/5. كتاب القراض، ما لا يجوز من القراض.
(3) وضح ذلك محمد بن رشد في بيانه، قال: «أجازها أشهب في ديوانه قال لأنها كالعين في أنه لا يجوز بيعها بالدنانير والدراهم نظرة وليس الاعتبار بالصرف في جواز القراض بها فلا متعه «ببین 341/12. كتاب القراض. (4) الإشراف : 55/2 كتاب القراض .
(5) المنتقى : 175/5 ، كتاب القراض، ما لا يجوز في القراض قال فيه والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها. فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها لأنها صارت عيناً
وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات». (6) زيادة من : تن - أ .
(7) المنتقى : 157/5 . كتاب القراض، فلا يجوز في القراض.
(8) رواه ابن القاسم عن مالك، قال في العتبية : كان مالك يكره القراض بالوديعة، فإن وقع مضى، والربح بينهما، ويصدق في التلف البيان والتحصيل : 385/12 كتاب القراض.
899
الكتاب — ص ٨٩٩