قال ابن حبيب : إنما كرهه لأن ذلك يأخذونه من أموال اليتامى وغيرهم، وأما إن أجري
لهم من بيت المال، فلا بأس بذلك. وكذلك كل ما يحتاج إليه الناس في قسم غنائمهم. فإذا أجري له عطاؤه من بيت المال أو من الفيء لم يحل له أن يأخذ ممن يقسم بينهم شيئاً، لأنه كالقاضي (المرزوق) (1) . فإن لم يجر له رزق فلا بأس أن يأخذ منهم، ولو قسم احتساباً كان أفضل له وقد أجازه مالك له ولكاتب الوثيقة (2) . ويكون الأجر في ذلك على لا على أنصبائهم . وأرى المأخوذ منه المال الذي كان على يديه كواحد منهم في غرم أجر الوثيقة، لأنه يوثق له ولهم . قال مالك : وكذلك لو طلب القسم أحدهم وأباه غيره فألزمه، فعلى الآبي والطالب أجر القاسم سواء) (3) . انتهى كلامه .
عددهم
وقال أصبغ : (أجر ) (4) القاسم بين الأشراك على قدر حصصهم لا على قدر رؤوسهم.
الفصل الثاني: في كيفية القسمة.
وهي في الأصل على ثلاثة أوجه :
الوجه ](5) الأول : قسمة مهيأة وهي ضربان مهيأة في الأعيان، ومهيأة بالأزمان. فالضرب الأول: أن يأخذ أحد الشريكين داراً يسكنها، ويأخذ الآخر داراً يسكنها، أو هذا أرضاً يزرعها، وهذا أرضاً يزرعها .
والضرب الثاني: أن تكون المهيأة في عين واحد بالأزمنة، كدار يسكنها هذا شهراً وهذا شهراً، أو أرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة .
الوجه الثاني : قسمة بيع .
وصفتها أن يأخذ أحد الشريكين داراً على أن يأخذ الآخر داراً، أو بستاناً، أو دكاناً.
وجوز أرزاق العمال ؟ قال : لأن أرزاق القسام إنما يؤخذ ذلك من أموال اليتامى وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت
المال .
قلت : أفرأيت إن جعل للقسام أرزاقاً من بيت المال؟ قال : أرى أنه إذا جعل للقسام أرزاقاً من بيت المال أنه لا بأس بذلك . 271/4 ، كتاب القسامة الثاني ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو .
(1) تن: المرتزق. وفي : ع (الموثوق). (2) المدونة : 271/4 ، كتاب القسامة الثاني.
(3) منقول بلفظه من النوادر : 256/11/8 كتاب القسم، في أجرة القاسم وشهادته .
(4) ساقط من : تن . (5) زيادة من : جميع النسخ .
892
الكتاب — ص ٨٩٢