والثاني : أنه لا يلتفت إلى قوله لأنه متعد في البيع، فيجب الرد.
ولو قال : اشتر بمائة ؛ فله أن يشتري بما دونها، وليس له أن يشتري بما فوقها إلا باليسير الذي جرت العادة بزيادة مثله كالدينارين والثلاثة في المائة ، وشبه ذلك .
ويقبل قول الوكيل في ذلك، إن ذكره قبل [70] تسليم السلعة أو قرب التسليم، ولا يصدق في ذكره بعد الطول. فإن زاد كثيراً فالموكل بالخيار بين إمضاء فعله أو ترك المشتري
له .
نسيئة ؛
صح
ولو قال : بع بمائة نسيئة، فباع بمائة نقداً، أو قال : اشتر بمائة نقداً، فاشترى بمائة ذلك ولزم الأمر. قاله الشيخ أبو محمد قال : وخالفني فيها أبو بكر بن اللباد، فاحتججت عليه بأن المبتاع لو عجل الثمن المؤجل للوكيل للزمه قبوله . ولو قال : بع الدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس، ففي اللزوم قولان، مأخذهما أنهما كنوعي جنس واحد أو كجنسين.
ولو سلم له ديناراً يشتري به شاة، فاشترى به ،شاتين وباع إحداهما بدينار، ورد الدينار والشاة؛ ضح عقد الشراء والبيع ولزما بإجازة المالك. وقد فعل ذلك عروة البارقي(1) مع رسول الله ، (فدعا) (2) له وشراء الشاة الأخرى (3) .
6
وبيع إحداهما يخرج على إجازة المالك تصرف الغير في ملكه، إذ رضي ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى. ولو أمره أن يشتري له جارية على صفة بثمن معين فاشترى جاريتين على الصفة (المعينة)(4) بالثمن المحدود في الواحدة فإن اشتراهما واحدة بعد أخرى، فالثانية له إن لم يجز الموكل عقده، ويسترجع منه حصتها من الثمن.
وإن اشتراهما معاً في صفقة واحدة، فقال أصبغ : يلزمان الموكل، ولم يقيد جوابه . وقال ابن المواز: إن كان قادراً على الإفراد لم يلزم الآمر العقد، وإن كان غير قادر لزمه. وقال غيرهما : يثبت الخيار للموكل .
ثم اختلف القائلون بذلك في محله ؛ فقال ابن القاسم : محله الثانية فقط، فيتخير في (1) عروة البارقي : هو عروة بن الجعد بن أبي الجعد البارقي الصحابي ينسب إلى بارق وهو جبل ينزله الأزد ـ سكن الكوفة - وروى عنه الشعبي وسماك بن حرب وغيرهما . انظر ترجمته بأسد الغابة : 403/3.
(2) تن: ودعا .
(3) الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح. وفيه عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع إحدهما ،بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالبركة».
،
(4) ساقط من : تن .
830
الكتاب — ص ٨٣٠