وفيه ثلاثة أبواب :
كتاب الشركة (1)
بإذنه .
الأول: العاقدان.
الباب الأول: في أركانها، وهي ثلاثة
ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل (2) . فإن كل واحد متصرف لنفسه ولصاحبه
الثاني: الصيغة الدالة على الإذن في التصرف، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك، ويكفي قولهما اشتركنا إذا كان يفهم المقصود [منه](3) عرفاً .
الثالث المحل، وهو المال أو الأعمال.
(فأما المال) (4) فعقد الشركة فيه بيع من البيوع، لأن كل واحد منهما باع نصف متاعه بنصف متاع ،صاحبه وهو بيع لا يقع فيه مناجزة لبقاء يد كل واحد منهما على ماله بسبب الشركة، لكن الإجماع منعقد على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الجانبين، أو الدراهم من كليهما، وهو إجماع على غير قياس. وفي القياس عليه ،خلاف وأجازه ابن القاسم. وقال ذلك بجواز الشركة بالطعامين إذا اتفقا في الكيل والصفة قياساً على الدنانير. ومنع في الدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر، وفي الطعامين المختلفين .
L
(1) الشركة لغة : الاختلاط، وفي الاصطلاح، قال ابن عرفة في حدوده: الشركة الأعمية تَقَرُّرُ مُتَمَوَّل بين مالكين فأكثر ملكاً فقط والأخصية بيع مالك كُلَّ بعضه ببعض كُلَّ الآخَرِ ، مُوجِبٌ صِحَّةَ تصرفهما في الجميع» شرح حدود ابن عرفة للرصاع : 449 كتاب الشركة .
والأصل في مشروعيتها قوله : «إنّ الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشركة . (2) أصل هذا للوجيز، وتبعه ابن شاس وابن الحاجب، وقبله ،شراحه، فزاد ابن عرفة أهلية البيع لأن كل واحد منهما بائع من صاحبه نصف ماله ولا تستلزمها أهلية الوكالة بجواز توكيل الأعمى اتفاقاً، وتوكيله الخلاف في صحة كونه بائعاً. قاله ابن غازي في شفاء الغليل : 187 باب الشركة ، مخ / خاص، وانظر أصل هذا الكلام في الوجيز : 1/ 186،
كتاب الشركة .
(3) في الأصل منهما، وما أثبتناه من : جميع النسخ .
:
مع
(4) . ساقط من : تن .
820
الكتاب — ص ٨٢٠