أخرى : كالعرصة يبتني فيها بيت أو الغزل ينسج ، فلا يمنع (الرجوع ) (1). ثم يكون له أن يشارك الغرماء بقدر قيمتها من قيمة البنيان، وكذلك الغزل وغيره. وكذلك لو خلط السلعة بجنسها
المماثل لها كالزيت على مثله والحنطة على مثلها وغير ذلك فله من ذلك قدر مكيلته . ولو ولدت الأمة (أو ) (2) الماشية فله أخذ الولد معها بخلاف الثمرة والغلة إلا أن يكون الصوف على ظهورها واللبن في ضروعها والثمرة قد أبرت واشترطها المبتاع، فإنه يرد ما كان ذلك ويضرب بمثل ماله مثل وقيمة ما لا مثل له . وقيل : إن جد الثمرة، وجز ذلك
من
قائماً الصوف فهما كالغلة .
ثان؟) (4) . هو مبتدىء بيع
هو
وفي الرجوع في تمر بعد أن يبس من مبتاعه (منه) (3) في رؤوس النخل إذا فلس روايتان : بالإجازة والمنع . وبالأولى أخذ أشهب . وإلى الثانية ذهب أصبغ . والروايتان مبنيتان على أصلين أحدهما أن البائع إذا أخذ السلعة في الفلس، هل ناقض للبيع الأول (أو . فعلى الأول أخذه، وأما على الثاني فيختلف/ [53] فيه بناء على (أصل آخر)(5)، وهو أن ما كان من الذرائع إذا ألجأ (إليه) (6) الحكم هل يعتبر في المنع أم لا؟ . فرعان: الأول: إذا وجد بعض المبيع كأحد العبدين أخذه وضارب بما يخص الفائت من
الثمن.
يصح
ولو ولدت الأمة ثم مات أحدهما ، فليس له إلا أخذ الباقي بجميع الثمن أو الترك. ولو بيع الولد وبقيت الأم أخذها بجميع الثمن في رواية ابن القاسم.
أنه يأخذها بحصتها ويحاص بما أصاب الولد من الثمن. ولو بيعت الأم وبقي وروي الولد أخذه بحصته من الثمن كسلعتين في صفقة. قال يحيي روى هذا ابن وهب وقال سحنون ما أدري هذا قال أبو الحسن يريد أن القياس فيهما سواء. وقال الشيخ أبو القاسم (7): أخذ الباقي منهما بحسابه .
(الثاني) (8) : إذا وجد العبد الذي باعه مرهوناً، فهو بالخيار بين أن يدعه ويحاص بالثمن،
(1) ساقط من : تن .
(2) تن - ق : و . (3) ساقط من : تن . (4) تن : أو مبتدىء البيع ثان . (5) ق - تن : الأصل الآخر . (6) تن: لها .
(7) المراد : الشيخ أبو القاسم السيوري ، وليس الشيخ أبو القاسم ابن الجلاب كما توهم البعض .
(8) تن: الفرع الثاني .
793
الكتاب — ص ٧٩٣