أما تأخيره بالشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد. وأما بغير شرط ففي
قولان(1) في العين خاصة .
الفساد
به
ولا يفسد بتأخير العرض، إذ لا يتصور فيه دين بدين، لكن يكره إذا كان مما يغاب عليه
كالطعام والثوب .
قال بعض المتأخرين : لأنه يقرب شبهه بالدنانير والدراهم فضاهي الدين بالدين. قال غيره منهم : إنما يتصور هذا إذا كان الطعام لم يكل : والثوب غائباً عن مجلس العقد، وأما لو كيل الطعام وحضر الثوب لم تكن كراهية إذ لم يبق حق توفية، كما أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين (يتركها)(2) مشتريها اختياراً مع (التمكن (3) من قبضها. ويستوي في إفساد العقد بجملته تأخير بعض المال وكله ومهما فسخ السلم استرد رأس المال. ولو كان رأس المال غير الدنانير والدراهم وقد عين، وهو جزاف غير مقدر جاز العقد كما يجوز مع البيع، وكما يجوز في الجهل بقيمته .
وقال الشيخ أبو الطاهر (4) : ظاهر قول القاضي أبي محمد (5) منع كون رأس المال جزافاً .
قال : والمذهب كله على خلافه .
يكون غير طعام ولا نقد، سلف
ومن
جر
فرع: إذا اتحد جنس المسلم والمسلم فيه، فتشترط السلامة من التفاضل والنساء : بأن نفعاً، بألا يسلم الشيء في ما يزيد عليه، كانت الزيادة من جنسه أو من غير جنسه، إلا أن تختلف منافعها كإسلام الحمار الفاره النجيب في الحمر الأعرابية، والفرس الجواد الذي له سبق يسلم في حواشي الخيل، وكذلك ما عرف فبان بالنجابة والحمولة من الإبل في حواشيها، والبقرة الفارهة القوية على العمل والحرث في حواشي البقر، وكذلك الشاة الغزيرة اللبن في حواشي الغنم، ومثل كبار الخيل والبغال والحمير والبقر في صغارها وكجذع نخل كبير غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه، وكعبد له
نفاذ وتجارة في نوبيين أو غيرهما لا تجارة فيهما . وكذلك في جميع أجناس الأموال. الشرط الثاني: أن يكون المسلم فيه ديناً، (فاعلم) (6) فلا ينعقد في عين محاذرة من المعين إلى أجل، أو على تخليصه من يد مالكه ولأن لفظ السلم للدين. ولو أسلم
الغرر
ببيع
(1) قال ابن القاسم مرة : يفسد السلم ثم رجع عنه وقال : لا يفسد السلم ما لم يكن شرطاً، وقد تعقبه الباجي قائلاً: «وجه القول بفساده لأن ذلك ذريعة إلى التعاقد على الدين بالدين لأن عملهما إليه ال المنتقى : 300/4 .
(2) تن فتركها : (3) ت-ع: التمكين .
(4) لم أقف عليه .
(5) انظر المعونة : 983/2 ، كتاب السلم في شروط بيع السلم، حيث قال في الشرط الرابع : أن يكون الشرط معلوماً
مقدراً.
(6) ساقط من جميع النسخ .
751
الكتاب — ص ٧٥١