عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ٧٢٠

واختلف أيضاً في ابتداء عهدة الثلاث فمذهب ابن القاسم أن الابتداء أول النهار التالي لزمن العقد، ليلاً كان أو نهاراً. قال القاضي أبو الوليد : مقتضى مذهب سحنون الاحتساب من حين العقد من ليل أو نهار فتنقضي العهدة بالانتهاء إلى مثله بعد انقضاء الثلاث أو السنة» (1) . هذا حكم بيع البت، فأما بيع الخيار فينزل انقضاء الخيار منزلة العقد في البت. وإذا طرأ على المبيع ،أمر فأشكل وقت حدوثه، ولم يدر أفي العهدة أو بعدها، فهل يكون ضمانه من المبتاع أو من البائع ؟ مذهبان لتقابل أصلي السلامة والضمان : ، (فقال ابن القاسم في العبد يأبق في العهدة، وقد تبرأ بائعه من الإباق، فلم تعلم صحته ولا هلاكه : «إن ذلك من المبتاع حتى يعلم أنه أصابه في العهدة» (2) . وروى ابن نافع أن ذلك من البائع حتى يعلم أنه سلم في العهدة وللمبتاع أن يسقط العهدة بعد ثبوت العقد، ويسقط عن البائع الضمان والنفقة العقد . ،، ويبرم ولو لم يسقط العهدة، ولكنه أحدث في العبد ما يمنع رده أو يقتضي الرضى به كالعتق، ثم حدث بالعبد عيب في عهدة الثلاث ففي كتاب محمد تسقط بقية العهدة. وقال أصبغ وسحنون العهدة ثابتة وينفذ العتق ويرجع بقيمة العيب. وروى ابن حبيب عن ابن القاسم في عهدة السنة مثل هذين القولين وقولاً ثالثاً، وهو رد العتق قال القاضي أبو الوليد: «وهذا في عهدة الثلاث أولى » (3)) (4) . القسم الثالث من الكتاب: في حكم العقد قبل القبض وبعده. ولا بد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه . أما الحكم فهو انتقال الضمان إلى المشتري فيما لا يضمن بمجرد العقد، إما مطلقاً وإما (1) المنتقى : 174/4 ، باب ما جاء في العهدة. (2) العتبية / البيان والتحصيل : 306/8 . كتاب العيوب الأول بسماع عيسى من ابن القاسم. ووجه رواية ابن القاسم : أن الأصل السلامة ولم يتيقن منه في العهدة أكثر من الإباق الذي تبرأ منه فلا يلزمه الضمان إلا بتيقن سلامته في عهدة الثلاث قاله الباجي في المنتقى : 174/4 . (3) المنتقى : 174/4 ، باب في ما جاء في العهدة. كما بين وجوه الروايات الثلاث قائلاً : ووجه الرواية الأولى : أن هذا عيب حدث بعد العتق فلم يكن له الرجوع به كالعيب يحدث بعد العتق وفي غير عهدة الثلاث. ووجه الرواية الثانية : أن تمام البيع وانبرامه مراعى بسلامة العبد في مدة العهدة، فإذا حدث في العهدة عيب تبين أن العقد لم ينبرم فيثبت له الرجوع لأنه كعيب حدث عند البائع، أو في مدة الخيار، ولا يمنع من ذلك العتق لأنه بمنزلة أن يعتق عبداً اشتراه ثم يطلع بعد العتق على عيب قديم . ووجه الرواية الثالثة : أن العقد لما كان مراعى وموقوفاً على السلامة وكذلك العتق فإذا دخل فيه الخيار لحدوث العيب بطل العتق لأنه عتق لم يصادف ملك المعتق . (4) من منتقى الباجي ويلفظه : 174/4 720
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.